مراقبة الأسعار بالأسواق المغربية.. تسجيل 1434 مخالفة منذ فاتح يناير إلى 2 مارس الجاري

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن ” عمليات مراقبة الأسواق المنجزة منذ فاتح يناير الى غاية 2 مارس الجاري، أفضت الى مراقبة 45 ألف و 69  نقطة بيع، تم على اثرها تسجيل 1434 مخالفة، منها 1100 كانت موضوع محاضر وجهت الى المحاكم المختصة من اجل المتابعة.

وأكد بايتاس في ندوة صحافية، أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن ” 570  مخالفة كانت متعلقة بمخالفات باجبارية اشهار الأسعار، وعدم تقديم الفاتورة، طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، و 190 مخالفة تخالف مقتضيات القانون 104-02  المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة، و 325 مخالفة متعلقة بمخالفة مقتضيات القانون 77- 15 المتعلق بمنع استهلاك الأكياس، و 19 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة”.

وفي سياق متصل،  انعقد اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع تنسيقي، خصص لتتبع وضعية التموين والأسعار والإجراءات المعتمدة لضبط الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن   حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، وجه  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة المتدخلين على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية وتفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.