مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي أكد انخفاضا في عجز الميزانية يثدر بـ 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم.
وأفادت المديرية، خلال مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذه النتيجة جاءت بناء عن ارتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من النفقات الإجمالية (زائد 9,6 في المائة أو زائد 17,3 مليار درهم).
وفي نفس السياق، فإن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي فاق الضعف، حيث انتقل من 9,1 مليار درهم إلى 19,1 مليار درهم، شاملا على مستوى الموارد مبلغ 6,3 مليار درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,6 مليار درهم نهاية يوليوز 2021.
هذا وقد وصلت حاجيات تمويل الخزينة 19,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 66,2 في المائة. وتمت تغطية هذه الحاجة أساسا عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي بتدفق صافي قدره 18,3 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 923 مليون درهم.
المصدر/ و م ع