مدونة قواعد الحوكمة الجيدة للمؤسسات والشركات العامة: رافعة لتحول هيكلي كبير في المغرب

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن مدونة قواعد الحوكمة الجيدة للمؤسسات والشركات العامة تشكل رافعة ملموسة لتحول هيكلي كبير في المغرب، كما نصت عليه القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح هذه المؤسسات.

وخلال يوم دراسي حول مدونة قواعد الحوكمة الجيدة للمؤسسات والشركات العامة، نظمته مديرية المؤسسات العمومية والخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضح السيد لقجع أن هذه المدونة تندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات، كان آخرها القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، وهو مشروع إصلاحي هام يحدد مسارًا جديدًا للإدارة العامة.

وأضاف أن الهدف يكمن في تعزيز الفعالية والتوجه الكامل نحو تقييم أداء العمل العام.

وأشار الوزير إلى أن اعتماد هذه المدونة الجديدة يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتحديث حوكمة المحفظة العمومية، وتحسين ربحيتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز إدارة بناءة قائمة على الأداء والفعالية والمساءلة.

وتناول السيد لقجع المساهمات الرئيسية لهذه المدونة، مركزًا على محاور احترافية هيئات الحوكمة وإدارة المؤسسات العامة، خصوصًا عبر إدماج إداريين مستقلين ذوي كفاءة قادرين على تقديم قيمة مضافة حقيقية، بالإضافة إلى توضيح الالتزامات المرتبطة بالخدمة العمومية وتعزيز الشفافية المالية.

كما تتضمن المدونة تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكومية، مع تبني إلزامية نشر المعلومات غير المالية وفقًا للمعايير الدولية.

وتهدف هذه المدونة إلى ترسيخ ممارسات حوكمة مسؤولة تضمن استدامة أداء المؤسسات والشركات العامة، موازنة بين الفعالية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، حسب ما أوضح السيد لكعجى.

من جهته، أكد نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، المهدي التازي، على الوزن الاقتصادي الكبير للمؤسسات والشركات العامة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن رقم معاملات هذه الكيانات يتوقع أن يرتفع بنسبة 8.5٪ ليصل إلى 374 مليار درهم في 2025.

كما ذكر أن استثمارات المؤسسات والشركات العامة ستظل في مستوى مرتفع بين 2025 و2027، بمتوسط يبلغ 135 مليار درهم سنويًا.

وأشار إلى أن المؤسسات والشركات العامة مطالبة بأن تكون نموذجًا للحوكمة الرشيدة، معتبرًا أن النشر الرسمي لمدونة قواعد الحوكمة الجديدة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025 (المرسوم رقم 2-24-249) يمثل تقدمًا هامًا.

وأوضح أن هذه المدونة تأتي في سياق تحديث أوسع، يتماشى مع المبادئ الدستورية، والنموذج التنموي الجديد، والقانون الإطار رقم 50-21، وسياسة المساهمات العمومية للدولة (ديسمبر 2024)، فضلاً عن أفضل المعايير الدولية.

وأضاف نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن القطاع الخاص والاتحاد ملتزمان بتحويل حوكمة الشركات في المغرب.

وأكد على ثلاث مبادرات هيكلية تعبّر عن هذا الالتزام، وهي: علامة المسؤولية الاجتماعية للشركات للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤشر الحوكمة المسؤولة، وعلامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة.

من جانبها، أكدت بريل بوتي، المديرة العامة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، أن برنامج الانتقال إلى الميزانية الخضراء في المغرب يهدف إلى مواءمة المالية العامة مع تحديات المناخ، مع محور استراتيجي مكرس لمواءمة المؤسسات والشركات العامة مع الالتزامات المناخية للمملكة.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات والشركات تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المغربي وتمتلك القدرة على دفع التغيير، مشيدة بالتناسق بين هذا المسعى وتحديث دليل التعاقد بين الدولة والمؤسسات، الذي يدمج تحديات الانتقال البيئي.

وصفت المديرة العامة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية المدونة الجديدة للحوكمة بأنها رافعة أساسية لتعزيز استقلالية المؤسسات والشركات العامة وقابليتها للاستمرار، مع إرساء حوكمة أكثر صرامة تعتمد على القيادة المشتركة، وشفافية الدعم، وإدارة أفضل لمخاطر المناخ.

وقد نظمت هذه الندوة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن إطار دعم المؤسسات والشركات العامة لتنفيذ هذه المدونة الجديدة التي تحل محل تلك التي تم إصدارها بتاريخ 19 مارس 2012 بمذكرة لرئيس الحكومة رقم 3/2012.