صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية انعقدت يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018، المتعلق بتحديد نسب الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحيين الإطار الجبائي المعمول به على مستوى الجماعة، وضمان تعبئة موارد مالية إضافية تُمكن من مواكبة متطلبات التدبير الحضري وتحسين جودة الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة.وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن هذا التعديل يفرض على الجماعة تطبيق أحكام جديدة تخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ابتداءً من فاتح يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشريعية الرامية إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات المحلية، وتحقيق مزيد من العدالة الجبائية.
وأكدت الرميلي أن هذا الإجراء يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، انسجاماً مع التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.وأبرزت أن المستجدات التي جاء بها هذا التعديل تشمل، على وجه الخصوص، مراجعة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عبر تعديل أسعاره وفق مستوى تجهيز المناطق، فضلاً عن إسناد مهام إصدار وتحصيل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، لمصالح المديرية العامة للضرائب، اعتباراً للخبرة التي راكمتها في هذا المجال.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى دخول إجراء مهم حيز التنفيذ، يتمثل في تعيين قباض جماعيين لتولي تحصيل الرسوم التي تظل من اختصاص المصالح الجبائية الجماعية، موضحة أن الأمر يتعلق بستة موظفين جماعيين.