مجلس النواب يصادق على قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادق مجلس النواب، على مشروع قانون رقم 46.18، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتضمن القانون 18-46 العديد من التعديلات، ومن أبرزها تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام لاسيما الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، على اعتبار أن هذه الهيآت مكلفة بتنفيذ جزء مهم من الاستثمارات العمومية.
ومن بين التعديلات التي جاء بها هذا القانون أيضا ملائمة الحكامة للخصائص الإقليمية والمحلية وإحداث “لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص” برئاسة رئيس الحكومة. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في وضع استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج وطني سنوي أو متعدد السنوات لهذه الشراكة وكذا تحديد شروط وطرق تبسيط المساطر، لاسيما تلك المتعلقة بالتقييم المسبق والمسطرة التفاوضية.
وستتم مراجعة النصوص التنظيمية الحالية وفقا للتعديلات المذكورة وسيتم اعتماد نصوص جديدة لتنفيذ التدابير الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي، والحكامة وذلك على إثر إحداث اللجنة الوطنية، الخ.
علاوة على ذلك، فإن سيولة ومرونة عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تندرج ضمن الأهداف الرئيسية للقانون الجديد رقم 18-46. فإلى جانب تفعيل الإطار القانوني على المستوى العملي، تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات المعمول بها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أداء القطاعين العام والخاص لتمكين جميع الجهات الفاعلة من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، لا سيما من خلال مساهمة رأس المال الخاص في تمويل المشاريع الكبرى التي لها تأثير قوي على التنمية وخلق فرص الشغل.
وإن تكامل القدرات التقنية والتدبيرية والمالية والقانونية لكلا المجالين من شأنه المساهمة في ترسيخ الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في القطاعات الحيوية للماء والطاقة والفلاحة والصحة والتعليم، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والمحلية، وكذا جلب المزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين لتنفيذ مشاريع مبتكرة في إطار عملية العرض التلقائي وكذا في إطار المسطرة التفاوضية، وتعزيز التكنولوجيات الحديثة والابتكار وتبادل الخبرات.
كما سيسمح تكامل القطاعين العام والخاص بظهور مجموعات مرجعية وطنية في القطاعات الاقتصادية، ودينامية الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا والشركات الناشئة من خلال التعاقد وتكوين مجموعات للمشاريع المتوسطة والصغيرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تجديد الهندسة المالية والقانونية للتركيبات المبتكرة مع مراعاة خصوصيات كل مشروع وفقا للخصائص القطاعية والإقليمية.