مجلس النواب يصادق بالإجماع على 3 مشاريع قوانين تخص إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع على 3 مشاريع قوانين، يتعلق أولها بـ”تغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية”، بينما يهم ثانيها “إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، فيما يقضي ثالثها بـ”تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة” .

وفي معرض تقديمه لمشاريع هذه القوانين، أوضح عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، أن هذه النصوص تروم “تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها، وإنعاشها وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الأعمال”، وكذا “تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة، المعتمد من قبل البنك الدولي “دوين بزنيس”.

وفي هذا السياق، قال الفردوس إن مشروع القانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يهدف إلى “إضافة مهام جديدة للمكتب تتمثل أساسا في القيام، لحساب الدولة، بتدبير المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها واستيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية

وفيما يخص مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن الهدف الأساسي لمشروع هذا القانون يتجلى في “إحداث منصة إلكترونية يطلق عليها “المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون تدبيرها واستغلالها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، لحساب الدولة، وذلك “قصد إضفاء الطابع الإلكتروني على جميع مساطر إحداث المقاولات عبر اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات”، يضيف الفردوس.

وفيما يخص مشروع القانون رقم 17-89 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، فأبرز كاتب الدولة أن مشروع هذا القانون يتضمن شقين، يخص الأول السجل التجاري الإلكتروني، حيث تهدف مقتضيات هذا الشق إلى “إحداث سجل تجاري إلكتروني، الذي يحل محل السجل التجاري الورقي، يتم من خلاله الاحتفاظ بالسجلات التجارية المحلية التي يتم تدبيرها من طرف مكاتب الضبط بالمحاكم المختصة والسجلات التجارية المركزية الإلكترونية التي يتم تدبيرها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية”.

أما بالنسبة للشق الثاني من مشروع هذا القانون فيهم تقنين نشاط التوطين، حيث اعتبر كاتب الدولة، “التوطين من بين الحلول التي تسمح للتجار والمقاولات بتثبيت عنوان مقر المقاولة سواء بمحل السكنى بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو لدى إحدى الشركات الخاصة بالتوطين التي توفر كافة أشكال الخدمات اللازمة للمقاولات”.