مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026
صادق مجلس النواب، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 (رقم 50.25)، بعد جلسة عمومية طويلة حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وقد حاز هذا الجزء على تأييد 165 نائبا مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي حالة امتناع.
ووفق التقرير الصادر عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المقدمة بشأن المشروع 350 تعديلا، 328 منها تتعلق بالشق الأول و22 بالشق الثاني. وتم اعتماد 30 تعديلا فقط من مجموع التعديلات المقترحة على الجزء الأول.
وتوزعت التعديلات المدرجة في هذا الجزء بين مختلف مكونات المجلس، حيث قدمت الحكومة تعديلين اثنين، بينما تقدمت فرق الأغلبية بـ23 تعديلا، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ73، والفريق الحركي بـ46، وحزب التقدم والاشتراكية بـ37. كما اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 117 تعديلا، وقدمت النائبة فاطمة التامني 30 تعديلا.
وفي سياق المناقشة العامة للمشروع، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد قانون المالية جاء في ظرفية اقتصادية تتسم بمرحلة جديدة من التحول الإيجابي، إذ لم يعد التركيز منصبا على مواجهة تداعيات الأزمات بقدر ما بات موجها نحو تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة، انسجاما مع توجهات اقتصاد وطني يحقق تقدما وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأكدت أن مشروع القانون يقوم على إيجاد توازن بين الالتزامات المالية والرؤية التنموية، باعتباره وثيقة مالية وتنموية في آن واحد، تترجم اختيارات الحكومة وتنسجم مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
كما أبرزت أن المغرب نجح في الحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادته المالية، مستفيدا من الإصلاحات الضريبية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما ساعد في الحد من المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مع انعكاسات إيجابية على جاذبية الاستثمار الأجنبي.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، قبل المرور إلى المصادقة على المشروع برمته.
