مجلس الشامي يحدد 8 إجراءات للنهوض بالابتكار والتكنولوجيات الجديدة

بغية مواكبة التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لا يمكن للمغرب أن يبقى على هامش الدينامية العالمية حول التكنولوجيات الجديدة التي تتيح إمكانات هائلة يتعين استثمارها على مستوى إحداث فرص الشغل وخلق القيمة المضافة. ذلك ما أوصى به التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد.

ومن خلال التموقع بشكل طموح وإرادي في هذا المجال، ستتمكن بلادنا من استقطاب الرساميل الأجنبية التي يمكن أن تستثمر إمكانيات مهمة في المقاولات الوطنية. فعلى سبيل المثال، يبرز التقرير، تمكنت مقاولة ناشئة مثل “كريم” تم إنشاؤها في دبي سنة 2012، إلى جانب مقاولة مغربية منافسة من نفس المستوى التكنولوجي، من جذب استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار في سنة 2019، وهو ما يوازي القيمة الحالية لأكبر المقاولات المغربية في السوق المالية.

وفضلا عن ذلك، سيصبح  بالتدريج تطوير كفاءات ومقاولات مغربية في تكنولوجيات المستقبل مسألة سيادية، خاصة على مستوى ضبط المعطيات والأمن الإلكتروني وتتبع العمليات المالية.

ولإنجاح تموقع المغرب في هذا المجال، يتعين مضاعفة الموارد المعبأة (من خلال صندوق الضمان المركزي مثلا) والعمل أيضا على جعل الطلبيات العمومية رافعة للابتكار، مع الحرص على تذليل العقبات غير المبررة.

وقد أفرز تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيزا مهما للابتكار من خلال 8 إجراءات ( من الإجراء 89 إلى الإجراء 96)، تضمنت على سبيل المثال:

* تسريع وتيرة تنفيذ برنامج دعم المقاولات الناشئة المبتكرة “إنوف إنفست”، وتوسيع نطاقه، من أجل تعبئة مبلغ إجمالي  لا يقل عن مليار درهم سنويا.

* قروض شرفية (بدون ضمانات) لفائدة أصحاب المشاريع.

* صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر مخصصة لمختلف مراحل التمويل.

* شبكة حاضنات الأعمال وآليات تسريع نمو المشاريع، من أجل التعرف على حاملي المشاريع وانتقائهم ومواكبتهم.

* خلق شبكة وطنية لتيسير الربط وتبادل المعلومات، من خلال الربط بين حاملي المشاريع وحاضنات الأعمال والمستثمرين رعاة المشاريع (بيزنيس إنجل) والمقاولات والمدارس الكبرى والجامعات.

* التشجيع على إنشاء منصات تعاونية جهوية وحاضنات أعمال للقرب لاحتضن المشاريع المبتكرة داخل مجمعات التكنولوجيا والجامعات ومدارس المهندسين.

* وضع برامج عمومية للتطوير المشترك بالتعاون مع المقاولات ومراكز البحث حول إشكاليات محددة تثيرها الطلبيات العمومية ومن شأنها أن تولد فاعلين صناعيين رائدين جدد. ويمكن أن تشمل المواضيع على سبيل المثال السلامة والنجاعة الطاقية والصحة العمومية وتدبير المياه والإنتاجية الفلاحية…

* إحداث مراكز بحث للتميز مخصصة لتكنولوجيات المستقبل (الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، قواعد البيانات التسلسلية (بلوكشين)، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الفلاحية، التكنولوجيا الحيوية، أنترنيت الأشياء، تكنولوجيا الجيل الخامس، علم الجينيوم..

* وفي هذا الصدد، يتعين على بلادنا تحديد هدف بلوغ نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كنفقات سنوية للبحث والتطوير في القطاعين العام والخاص في أفق عشر سنوات (1.5 في المائة خلال 5 سنوات). والرفع التدريحي من الميزانية العامة المخصصة للبحث والتطوير.

* ملاءمة القوانين بكيفية تشجع على بروز مقاولات مبتكرة بإمكانها أن تنمو داخل السوق الوطنية وأن توسع نطاق وجودها على الصعيد الدولي. كالنظر في القوانين التي تحد من الولوج إلى الأنشطة التي تتأثر بالمستجدات التكنولوجية مثل التكنولوجيا المالية،   والمقاولات التكنولوجية الناشئة العاملة في مجال التأمينات “insurteck”، ودمج خدمات التنقل”mobility as a service” ،والتصوير باستخدام طائرات بدون طيار، والأداء بواسطة الهاتف المحمول، والتمويل التعاوني “crowdfunding”..