مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية

وتأتي المصادقة على مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها، وفقا للتوجيهات الملكية، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها، لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، حيث ينص على أن هذه المقاولات تؤهل وحدها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة.

كما يتضمن مشروع المرسوم، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات.