في عشية العرض العسكري التقليدي ليوم 14 يوليو، اغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون خطابه أمام القوات المسلحة للإعلان عن قرار قوي: فرنسا ستضخ 6.5 مليار يورو إضافية في ميزانية الدفاع بحلول عام 2027.
فعليًا، سيتم إضافة 3.5 مليار يورو اعتبارًا من عام 2026، تليها 3 مليارات يورو أخرى في عام 2027. هذه زيادة مالية غير مسبوقة منذ عقود، تأتي في سياق دولي متوتر وغير متوقع.
قال الرئيس: «أن تكون حرًا يعني أن تُخشى»، داعيًا إلى بناء أوروبا أقوى، قادرة على الدفاع عن نفسها في عالم تتزعزع فيه التوازنات.
عالم أكثر هشاشة، وجيش أكثر استعدادًا
في ظل الحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي لأوروبا، ناهيك عن التهديدات السيبرانية وحملات التضليل، يبرر ماكرون هذا التعزيز بالحاجة إلى حماية السيادة الفرنسية والأوروبية.
وسيتعين على الجيش الفرنسي أن يزوّد نفسه بمزيد من الذخيرة، ويحدث معدّاته، ويعزز قدراته الصاروخية الدفاعية (أرض–جو)، ويستثمر في الحرب الإلكترونية، والطائرات بدون طيّار، وحتى الفضاء.
وعد طويل الأمد
ويمثل هذا الإعلان تسريعًا لقانون برمجة عسكرية 2024–2030، الذي ستتم مراجعته في الخريف. والهدف هو مضاعفة ميزانية الدفاع، من 32 مليار يورو في 2017 إلى 64 مليار يورو بحلول 2027.
ويشدّد ماكرون على أن هذا التمويل لن يزيد من الدين، بل سيعتمد على النمو الاقتصادي. كما يشير إلى أن صناعة الدفاع تعتبر محركًا للابتكار وفرص العمل المؤهلة، ومنبعًا للاستقلال الاستراتيجي.
الرسالة واضحة
في مواجهة بيئة عالمية تتسم بالخطر المتزايد، تصرّ فرنسا على البقاء قوة عسكرية ذات مصداقية وتحمل مسؤولياتها. وهذه الخطوة القوية، عشية العيد الوطني، ترسل رسالة واضحة: باريس لم تعد ترغب في الاعتماد على الآخرين لضمان أمنها.
