يستعد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، للمثول أمام المحكمة هذا الأسبوع في ولاية ديلاوير الأمريكية، في إطار قضية غير مسبوقة تضعه في مواجهة مباشرة مع مساهمين غاضبين يطالبونه بمحاسبة شخصية. وتبلغ قيمة المطالبات حوالي 8 مليارات دولار، بحسب وكالة «رويترز».
ويأتي هذا الإجراء القضائي على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» التي انفجرت عام 2018، حين كُشف عن تسريب بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك إلى شركة الاستشارات السياسية التي لعبت دورًا في حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016. ويؤكد المساهمون أن هذا الإخفاق الجسيم في حماية البيانات يعد خرقًا لاتفاق أبرمته فيسبوك عام 2012 مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، ويطالبون باسترداد المبالغ الضخمة التي تكبدتها الشركة لاحقًا، وعلى رأسها غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار فرضتها اللجنة في 2019.
شخصيات وازنة على لائحة الاتهام
إلى جانب زوكربيرغ، تطال الدعوى عدة شخصيات بارزة من إدارة ميتا السابقة، مثل شيريل ساندبرغ المديرة التنفيذية السابقة للعمليات، والمستثمر مارك أندريسن، وبيتر ثيل المؤسس المشارك لشركة «بالانتير» والمقرّب من ترامب. ويتهم هؤلاء بالإخلال بواجباتهم في الإشراف وحماية بيانات المستخدمين.
وستنظر القاضية كاثالين ماكورميك في هذه القضية أمام محكمة المستشارية بولاية ديلاوير، دون هيئة محلفين. ويتعين على المساهمين، ومن بينهم صناديق تقاعد كبرى مثل «صندوق تقاعد المعلمين بولاية كاليفورنيا»، إثبات أن إدارة فيسبوك تجاهلت عمدًا التزامات اتفاق 2012. ويعتبر بعض الخبراء القانونيين هذه القضية من أعقد النزاعات في القانون التجاري الأمريكي.
قرارات مربحة لكن مشكوك في قانونيتها
وبينما يوفر قانون ديلاوير حماية للإدارات من القرارات التجارية السيئة، فإنه لا يعفيها من المسؤولية عند ارتكاب مخالفات قانونية. ويؤكد المدّعون أن فيسبوك استمر، رغم الاتفاق، في اتباع ممارسات خادعة تخص خصوصية البيانات، بموافقة مباشرة من زوكربيرغ رغم التحذيرات المتكررة.
في المقابل، ينفي محامو الدفاع هذه المزاعم، مشددين على أن «ميتا» خصصت فريقًا لحماية الخصوصية وأجرت عمليات تدقيق خارجية، وأنها بدورها تعرضت للخداع من قبل «كامبريدج أناليتيكا». كما يرفضون الاتهامات بوجود محاولات إخفاء أو تحقيق منافع شخصية، موضحين أن زوكربيرغ باع أسهمًا بأكثر من مليار دولار ضمن خطة بيع آلية لتمويل أعماله الخيرية، وليس استنادًا إلى معلومات داخلية عن الفضيحة.
يذكر أن هذه القضية تأتي وسط استمرار الانتقادات لسياسات «ميتا» بشأن استخدام بيانات المستخدمين، خاصة مع توسعها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتؤكد الشركة أنها استثمرت مليارات الدولارات منذ 2019 لتعزيز امتثالها لقوانين حماية البيانات.
