مؤشر ثقة الأسر المغربية يرتفع إلى 53,6 نقطة خلال الفصل الثالث من 2025
سجّل مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مستوى بلغ 53,6 نقطة، مقابل 46,2 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة.
وأوضحت المندوبية أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أظهرت تراجعاً طفيفاً في المؤشر مقارنة بالفصل السابق، رغم تحسنه الملحوظ على أساس سنوي، ما يعكس استمرار حذر الأسر في تقييم وضعها المعيشي وآفاقه المستقبلية.
وحسب المعطيات، فإن 77,9 في المائة من الأسر صرّحت بأن مستوى المعيشة قد تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 5 في المائة رأت تحسناً، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 72,9 نقطة، مقارنة بـ ناقص 69,2 نقطة خلال الفصل السابق.
أما بخصوص توقعات الأسر لمستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فتعتقد 51,4 في المائة أنه سيتراجع، مقابل 7,1 في المائة تتوقع تحسنه، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 44,3 نقطة.
وفي ما يتعلق بتطور البطالة، تتوقع 70,5 في المائة من الأسر ارتفاعها خلال السنة المقبلة، في حين ترى 14,1 في المائة أنها ستتراجع، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 56,4 نقطة.
كما أشار التقرير إلى أن 69,4 في المائة من الأسر تعتبر الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المعمّرة، مقابل 11,7 في المائة ترى العكس، وهو ما يعكس استمرار ضعف الثقة في القدرة الشرائية، حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,7 نقطة.
من جانب آخر، صرّحت 59 في المائة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فيما اعتمدت 38,7 في المائة على الاقتراض أو استنزاف مدخراتها لتغطية حاجياتها، في حين تمكنت 2,3 في المائة فقط من ادخار جزء من دخلها. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 36,4 نقطة.
وبخصوص الوضعية المالية للأسر، أفادت 50,6 في المائة بتدهورها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقابل 3,8 في المائة لاحظت تحسناً، مما جعل المؤشر يسجل ناقص 46,8 نقطة. أما فيما يخص الآفاق المستقبلية، فتتوقع 14,3 في المائة من الأسر تحسناً في أوضاعها المالية مقابل 24,3 في المائة تخشى تدهورها، ليستقر المؤشر عند ناقص 10 نقاط.
ويُحسب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات فرعية، أربعة منها تتعلق بالوضعية العامة، وثلاثة تخص الوضعية الخاصة بكل أسرة، وتشمل تقييمات الماضي والتوقعات المستقبلية لمستوى المعيشة، وأعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة والمستقبلية للأسر.
