أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، أن بلاده تطمح لأن تكون شريكاً حقيقياً في مسار التنمية الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بما ينعكس إيجاباً على ساكنتها التي تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السفير الفرنسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي بمدينة الداخلة، أن الأقاليم الجنوبية تزخر بإمكانات اقتصادية هائلة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومؤهلاتها الطبيعية، خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة، ما يجعلها مؤهلة لتصبح مركزاً محورياً في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وقال لوكورتييه: “إنها رؤية لجلالة الملك محمد السادس، ونحن نتقاسمها، ونرغب في الإسهام بفعالية في هذا المسار التنموي الواعد. نريد أن نكون شركاء في هذا المستقبل.”
وأشار السفير إلى أن الأقاليم الجنوبية للمغرب تمثل أفقاً جديداً للتعاون المتعدد الأبعاد بين الرباط وباريس، لافتاً إلى افتتاح مؤسسات تعليمية فرنسية جديدة بهذه الأقاليم، وإحداث مركز ثقافي ومركز لمعالجة طلبات التأشيرة قريباً، إضافة إلى توسيع مجال تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية ليشمل هذه المناطق.
وفي سياق متصل، اعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن تنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي–الفرنسي بالداخلة هذه السنة، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب و”ميديف” الفرنسية، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال من البلدين، يبعث رسالة قوية مفادها أن الداخلة أصبحت فضاءً طبيعياً لاحتضان كبرى اللقاءات الاقتصادية الثنائية، بعدما كان هذا الحدث يُنظم تقليدياً في الرباط أو الدار البيضاء.
وأضاف أن المنتدى المنعقد تحت شعار “الأقاليم الجنوبية للمغرب: نحو آفاق جديدة لتنمية الشراكة الاقتصادية المغرب–فرنسا” سيتيح مناقشة فرص التعاون والاستثمار التي تزخر بها الجهة، مع بلورة مشاريع ملموسة تندرج ضمن الرؤية التنموية الشاملة للمملكة.
ولفت لوكورتييه إلى أن المغرب يحتل موقعاً استراتيجياً في سلاسل القيمة الدولية، خصوصاً في صناعات حيوية بالنسبة لفرنسا مثل السيارات والطيران، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت فاعلاً أساسياً في تطوير الصناعة الفرنسية، بفضل ارتفاع نسبة القيمة المضافة المحلية.
وأكد أن الميزان التجاري بين البلدين متوازن، لأن التعاون يقوم على منطق خلق القيمة داخل المغرب، سواء للسوق الوطنية أو لإعادة التصدير نحو أوروبا. كما شدد على أهمية توسيع مجالات التعاون بين المقاولات المغربية والفرنسية لتشمل إحداث المشاريع ونقل الخبرات، تحقيقاً لتنمية محلية مشتركة.
وأوضح السفير أن حوالي ألف مقاولة فرنسية تتوفر على فروع في المغرب، مبرزاً أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تواجه صعوبات في التوسع داخل أوروبا يمكنها إيجاد فرص نمو حقيقية في المغرب، بفضل ديناميته الاقتصادية وانفتاحه على العمق الإفريقي.
وختم كريستوف لوكورتييه حديثه بالدعوة إلى إرساء شراكة أكثر تقدماً بين المغرب وأوروبا، قائلاً إن “جميع الشركاء، وفي مقدمتهم المغرب، يمكنهم الاستفادة من هذا النموذج الجديد للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والفرص المشتركة.”
