احتضنت العاصمة البريطانية لندن، أمس الأربعاء ، الدورة الأولى لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي سيُمَكن من تعميق تعاونهما الاقتصادي. مناسَبةٌ عبَّر البلدان فيها عن طمُوحهما المشترك قصد النهوض بمبادلاتهما التجارية، التي تصل بالفعل إلى نحو مليارَيْ جنيه إسترليني في السنة.
وأوضح البلدان، في بيان مشترك صَدر عقب أشغال هذه الدورة التي ترأسها وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، رانيل جاياواردينا، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنهما أصبَحا من خلال اتفاق الشراكة يتوفران على أرضية تتيح تعميق شراكتهما الاقتصادية.
وعبّرت المملكتان عن تطلعهما إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تشجيع المقاولات البريطانية على دراسة إمكانيات الاستثمار بالمغرب في قطاعات مختلفة، بالنظر على الخصوص لولوج المملكة لأسواق صاعدة أخرى.
البيان المشترك أكد أن لجنة فرعية ستعمل على دراسة إمكانيات تعميق هذه العلاقة وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مع السهر بالخصوص على تفعيل اتفاق الشراكة على أكبر قدر من النجاعة.
واغتنم الوزيران هذه المناسبة من أجل التذكير بتاريخ علاقات الصداقة والصلات ذات النفع المتبادل القائمة بين البلدين. وبعدما أشادا بـ الذكرى الـ 300 لتوقيع المعاهدة التجارية الأولى بين البلدين في 23 يناير 1721 بفاس، جدّد الوزيران التأكيد على رؤية الشراكة الإستراتيجية الثنائية من أجل تعميق علاقاتهما الاقتصادية والأمنية، تعزيز صلاتهما الثقافية، دعم مساهماتهما الطموحة في مكافحة التغير المناخي والتعاون المتبادل، من أجل انتعاش اقتصادي أفضل لما بعد الوباء.
في سياق متصل، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بلندن، أن اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب بالمملكة المتحدة يعد شراكة رابحة لكلا الطرفين، وللتعاون المشترك الذي يشمل البلدين والقارة الإفريقية.
وقال مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بعد عقد مجلس الشراكة الأول بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي ترأسه إلى جانبه وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، السيد رانيل جاياواردينا، إن هذه الدورة الأولى شكلت مناسبة لـ “التنويه بالتطور الإيجابي للمبادلات والاستثمارات بين البلدين”.
وأضاف “طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قمنا بإحداث مجموعات عمل غايتها تعزيز المبادلات وتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمستثمرين البريطانيين في المغرب”.
وأكد أن ذلك سيتم “في إطار شراكة رابح- رابح وشراكة للتعاون المشترك تشمل المملكة المتحدة، المغرب والقارة الإفريقية”.
وخلال هذا اللقاء، أعرب مزور وجاياواردينا عن طموحهما المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات تيسير المبادلات التجارية، التنمية الصناعية، البنيات التحتية والاقتصاد الأخضر.
كما أكدا على أهمية تطوير الشراكة الصناعية المغربية وفتحها في وجه الشركات البريطانية، خاصة في مجالات صناعة السيارات، صناعة الطيران والنسيج، والنهوض بالاستثمارات البريطانية في المغرب وإفريقيا.
جدير بالذكر أن المملكتَيْن، عَقَدَتا أمس الأربعاء، أيضاً، الدورة الثالثة لحوارهما الاستراتيجي الذي افتُتح باجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، قبل الإشراف مع وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية، السيد ليز تراس، على اعتماد إعلان سياسي مشترك، والتوقيع على قرارين يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب-المملكة المتحدة.
مجلة صناعة المغرب — متابعة