في إطار سلسلة لقاءاته التواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين، شارك مكتب الصرف ممثَّلاً بمديره في فعاليات ندوة حول “مستجدات قانون الصرف لسنة 2022″، تم تنظيمها في طنجة يوم الثلاثاء 22 مارس 2022.
وذكر المكتب في، بلاغ إخباري نُشرَ على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هذا اللقاء، المُنظَّم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز الجهوي للاستثمار طنجة – تطوان – الحسيمة بشراكة مع عدد من الجمعيات المهنية ( AMTRI ، AMITH ، AZIT AZIG) مناسبة لمدير مكتب الصرف بولقنادل من أجل استعراض أبرز مستجدات قانون الصرف لسنة 2022.
حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف، سلط الضوء – في معرض مشاركته بالندوة – على أهم الإجراءات التبسيطية والتحفيزية التي جاءت بها النسخة الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف 2022؛ والتي تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال. وتهدف هذه الإجراءات بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الصادرات المغربية وإعطاء دفعة قوية لتنمية الشركات الناشئة.
وقدم بولقنادل خلال هذا اللقاء، المنظم بتعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الشمال ومكتب الصرف والمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، أمام أعضاء التمثيليات الجهوية للاتحاد والفيدراليات المهنية المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف 2022 التي تم وضعها بالتشاور مع مختلف المجموعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وتوقف المتحدث عند منطق الشراكة الذي تم تأسيسه بين المكتب وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي الجمعيات والفيدراليات المهنية من أجل إعداد هذا المنشور بشكل يستجيب لطلبات الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين ويضمن التنافسية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المكتب يضطلع بدور رئيسي في الدينامية الاقتصادية للمملكة، من خلال ضمان تحديث منتظم لمقتضياته التنظيمية، من أجل منح الفاعلين الاقتصاديين المغاربة قاعدة تنظيمية تمكنهم من مواجهة التحديات على المستويين الإفريقي والدولي.
وتوقف عند مجموعة من المستجدات التي جاء بها المنشور لفائدة الأشخاص المعنويين، والتي تشمل على الخصوص رفع سقف الاستثمار الفاعل المغربي في الخارج إلى 200 مليون درهم في السنة، وزيادة مخصصات التجارة الالكترونية إلى 1 مليون درهم لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة.
وتابع في السياق نفسه أن الأمر يتعلق، أيضا، بتبسيط شروط المصادقة على الحسابات، ورفع سقف الأداء الالكتروني إلى 200 ألف درهم للدفع ببطاقة الائتمان الدولية للواردات من الخدمات.
من جانبه، أكد عادل الرايس، رئيس فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الاتحاد من أجل شرح المقتضيات القانونية الجديدة التي تهم قطاعي الصناعة والاقتصاد لفائدة الفاعلين بالجهة، مبرزا أن مكتب الصرف مؤسسة في خدمة تنافسية المقاولات المغربية.
وتم خلال اللقاء تقديم مجموعة من المؤشرات عن أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، لاسيما معدل النمو وتطور الصادرات والواردات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة والاستثمارات المغربية بالخارج.
يشار إلى أن هذا اللقاء أتاح الإجابة على مختلف الأسئلة المطروحة كما حاول إغناء النقاش وتبادل وجهات النظر مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
مجلة صناعة المغرب — متابعة
ي.ي.