مجلة صناعية المغرب/ رشيد محمودي
قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم أمس الأربعاء ببروكسيل، أن من أجل دعم وتسريع تنفيذ أجندة اندماج وتحديث العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصلحة الكل فإن القطاع الخاص مستعد للاضطلاع بالدور المنوط به.
وأكد لعلج خلال لقاء نظم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع “التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تنمية مستدامة في الحوض المتوسطي،:” إنه لا يمكننا ترك العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مرتبة ثانويةفي سياق يواجه فيه حوضنا المتوسطي تحديات كبرى من قبيل تغير المناخ، الهجرة والأمن الغذائي والطاقي”.
وفي هذا الصدد دعا إلى حماية تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينبني على علاقة تشكلت على مدى عقود.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن “القطاع الخاص موجود اليوم لإبراز الفرص المتاحة لنا. الفرص التي لا يمكننا أن نسمح بتفويتها، تأجيلها أو تعريضها للخطر”، داعيا المؤسسات الأوروبية إلى العمل مع أرباب المقاولات قصد منح الأولوية للمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبلوغ الأهداف المشتركة.
وأكد لعلج أن رسالة ورؤية مؤسسته لم تتغير: “المغرب والاتحاد الأوروبي عليهما، بكيفية واقعية، وضع حماية علاقاتهما في صلب أولوياتهما، دون ترك العوائق السياسية ترهن هذه العلاقات”.
وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية السياسية والاقتصادية لجانبين جوهريين، هما الأشخاص وأوجه التآزر.
وتابع قائلا: “يتعين علينا لا محالة التركيز على ساكنة الحوض المتوسطي. إن هؤلاء – مستهلكون، موظفون، زبناء، ناخبون ومواطنون – هم من ينبغي منحهم الأولوية”، معتبرا أنه في ضوء سياق الأزمة الحالية، أضحت “الشركات هي المفتاح”.
وحسب المتحدث نفسه:” المقاولات هي المدعوة لتنفيذ الانتقال الأخضر والرقمي، حتى في سياق سيناريوهات الأزمة العالمية للقطاعات والمدخلات، وإحداث والحفاظ بأي ثمن على مناصب الشغل التي تمكن الأسر من العيش، وتجعل المهاجرين المفترضين يبقون في بلادانهم، وتعبئة وتنظيم الموارد في الميدان، حتى يتسنى ضمان تنمية مجالاتهم الترابية، وتأهيل الأفراد وتأمين بيئة عمل تضمن الفرص للشباب والنساء والأقليات”.
وخلص إلى أنه في سياق جيوسياسي أكثر فأكثر تعقيدا، معقد وغير مستقر وصعب بالنسبة للمقاولات، يظل المغرب شريكا موثوقا، والذي يعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، ويمثل نحو 25 في المائة من التجارة الإجمالية للتكتل في الجوار الجنوبي.
وناقش هذا اللقاء، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع البرلمان الأوروبي، والذي بحث فرص التعاون الوثيقة القائمة بين التكتل والمغرب في سياق جيو-سياسي غير مستقر، “إمكانيات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، وفرص “الاندماج الاقتصادي” و”التعاون في مجال الطاقات المتجددة”.
وقد عرف مشاركة نواب برلمانيين أوروبيين، وبرلمانيين مغاربة، وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره “بيزنيس يوروب”.