لجنة مؤسسات الائتمان تؤشّر على منشورات تخص رقمنة الخدمات المالية والأداء عبر الهاتف

عقدت لجنة مؤسسات الائتمان المُحدَثة بموجب أحكام المادة 25 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمها في تركيبتها الموسعة، اجتماعها السنوي يوم 16 مايو 2022، في المقر التاريخي لبنك المغرب بالرباط.

وأفاد بلاغ صحفي صدَر عن بنك المغرب في أعقاب الاجتماع، توصلت مجلة صناعة المغرب بنسخة منه، أن هذه اللجنة، وعمَلاً بالمادة 26 من القانون السالف الذكر، فإنها “تُبدي رأيها على الخصوص في شأن النصوص التنظيمية التي تؤطِّر النشاط البنكي”.

ويترأس هذه اللجنة والي بنك المغرب، وتضم بالإضافة إلى ممثل ثاني عن بنك المغرب، ممثليْن اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهِما مدير الخزينة والمالية الخارجية وممثليْن اثنَيْن عن الجمعية المهنية للبنوك، من بينهما الرئيس، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء ورئيس الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.

وخلُصَت أعمال اللجنة، حسب البلاغ داته، إلى إصدار اللجنة “رأياً إيجابياً في شأن منشورَيْن”، في حين أخذَت علماً بخمسة تعليمات ذات طابع تنظيمي في مجالات الحكامة وحماية العملاء/الزبناء، رقمنة الخدمات المالية والأداء عبر الهاتف. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:

• الحكامة وحماية العملاء
  – تعليمة تتعلق بالوقاية من الرشوة وتدبير مخاطرها من طرف مؤسسات الائتمان ؛
  – توصية تتعلق بمراعاة مؤسسات الائتمان لـمُقاربة النوع ؛
  – تعليمة بتحديد شروط وكيفيات قفل حسابات الاطلاع ؛
  – تعليمة تحدد كيفيات إخبار طالبي التمويل.
• رقمنة الخدمات المالية
  – تعليمة تحدد القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من طرف مؤسسات الائتمان للإسناد الخارجي عبر التقنيات السحابية « Cloud«
• الأداء عبر الهاتف
  – منشور بتغيير وتتميم المنشور رقم 6/و/2016 المتعلق بمؤسسات الأداء ؛
  – منشور بتغيير وتتميم املنشور رقم 7/و/2016 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء.

كما أخذت لجنة مؤسسات الائتمان علماً بتسعة مشاريع مناشير خاصة بأنشطة التمويل التعاوني من فئتَيْ “القرض والتبرع”، تطبيقاً للقانون رقم 18.15 المتعلق بالتمويل التعاوني والتي تدخُل في نطاق إشراف بنك المغرب.

مجلة صناعة المغرب — يوسف يعكوبي