ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 بالرباط، اجتماع الدورة التاسعة والسبعين (79) للجنة الوزارية لاستثمارات، الذي خصص لتدارس والمصادقة على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.
وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع الحالي للجنة ينعقد في سياق خاص، تشهد فيه بلادنا تعبئة وطنية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، باعتبارها مرحلة جديدة من مواجهتنا للجائحة، تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي تتجسد دعاماته الأساسية في دعم الاستثمار العمومي والخاص، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز السياسات الاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تعد مشجعة جدا من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، وهو ما يعكس استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة المغرب داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة.
ودعا رئيس الحكومة المستثمرين إلى المزيد من الانخراط في دينامية الإنعاش الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، واغتنام الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل.
وبهذا الخصوص، ذكر رئيس الحكومة أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية وحرصا من الحكومة على دعم الاستثمار باعتباره المحرك الأساس لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنتاج الثروة، وإحداث فرص الشغل، فقد انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات وتيسير حياة المقاولات.
ويتعلق الأمر أساسا، بالتنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، والذي بدأت تظهر آثاره الإيجابية بارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية التي تواكبها هذه المراكز، وكذا تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
كما يتواصل ورش تحسين مناخ الاعمال من خلال الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مما مكن من تحسين تصنيف المغرب إلى المرتبة 53 في تقرير “لممارسة الأعمال” Doing Business الذي يصدره البنك الدولي سنويا، أي في نفس مرتبة بعض المتنافسين الأوروبيين، في الوقت الذي يحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتم العمل على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع متوسط الإيرادات السنوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38.12 مليار درهم خلال الفترة 2017-2019 مقابل 36.6 مليار درهم خلال الفترة 2012-2016 و30.5 مليار خلال الفترة 2007-2011؛ وتسجيل ارتفاع التدفقات بنسبة 1% بين دجنبر 2019 ودجنبر 2020، رغم ظروف الجائحة.
كما يندرج كذلك في إطار هذه الإصلاحات والمبادرات، إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعهد إليه بمهمة النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، عبر دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد رئيس الحكومة على مواصلة دعم الاستثمار العمومي، حيث حددت الحكومة، وعلى الرغم من نقص مداخيل المالية العمومية بسبب الأزمة، حجما غير مسبوق للاستثمار العمومي في ميزانية 2021، بمبلغ يناهز 230 مليار درهم (أي بزيادة 16% بالمقارنة مع سنة 2020)، 45 مليار درهم منها تمول عبر “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وتعمل الحكومة بنفس الإصرار على مواصلة دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما يتيح تحسين آليات تحفيز الاستثمار وتبسيط وشفافية المساطر، وتيسير عمل المستثمرين، ومواصلة إصلاح الإدارة وتحديث خدماتها من خلال تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، وإصدار ميثاق المرافق العمومية، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي.
وفي ختام كلمته توجه رئيس الحكومة بالشكر لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ولمسؤولي وأطر الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات على جهودهم الدؤوبة في دراسة وإعداد وتتبع اتفاقيات الاستثمار، داعيا اياهم إلى بذل المزيد من أجل مواكبة المستثمرين وتحفيزهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.
وتظهر الأرقام المتعلقة بحصيلة عمل لجنة الاستثمارات التي تقدم بها السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تمت المصادقة في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 على 114 اتفاقية استثمار، بمبلغ اجمالي بلغ 333,84 مليار درهم، من أجل إحداث 39 305 منصب شغل مباشر. وبلعت نسبة إنجاز الاستثمارات 43.4% وإحداث مناصب الشغل المبرمجة 39.3%، علما أن هذه النسب بلغت على التوالي 96% و92% فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة في سنتي 2015 و2016.
وبخصوص اجتماع الدورة 79 للجنة، يُظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول لول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها. قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %. ويحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 %من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها. كما يحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 %، والقطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
ويتصدر قطاع السياحة قائمة مشاريع الاتفاقيات المصادق عليها من حيث توزيع مناصب الشغل، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بما مجموعه1 217 منصب شغل، بنسبة 35 %، فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل.
وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في الصدارة من حيث توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها، بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 %، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بما مجموعه 3.39 مليار درهم، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 %.
وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 %، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات المعنية.