سجلت كوريا الجنوبية فائضًا في الحساب الجاري بقيمة 5,7 مليارات دولار خلال شهر أبريل الماضي، مسجلاً تراجعًا مقارنة بالشهر السابق، وسط تباطؤ في الصادرات واشتداد الضغوط التجارية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.
ورغم هذا التراجع الشهري، يعد هذا الفائض هو الرابع والعشرون على التوالي، ما يعكس صمود رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمام بيئة تجارية تتسم بعدم اليقين المتزايد. وقد بلغ الفائض التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 25 مليار دولار، مقابل 17,97 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولا تزال السلع تمثل المحرك الرئيسي لهذا الفائض، حيث سجلت ميزانيتها فائضًا يقارب 9 مليارات دولار. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 1,9% على أساس سنوي لتبلغ 58,57 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 5,1% لتستقر عند 49,58 مليار دولار.
في المقابل، استمر حساب الخدمات في تسجيل عجز بلغ 2,83 مليار دولار، نتيجة لارتفاع الإنفاق على السفر والنقل. كما سجل حساب الدخل الأولي، الذي يشمل الأرباح والفوائد والرواتب، عجزًا طفيفًا بقيمة 190 مليون دولار.
وأوضح سونغ جاي-تشانغ، مسؤول في بنك كوريا، أن الآثار المترتبة عن السياسات الجمركية الأمريكية بدأت تتضح تدريجيًا، لا سيما على صادرات كوريا من الفولاذ والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار.
وقد تراجعت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6,8% خلال أبريل، في ظل فرض إدارة ترامب لرسوم جمركية “متبادلة”، من بينها ضريبة بنسبة 25% على منتجات كورية، علقت لاحقًا لإفساح المجال أمام المفاوضات الثنائية. ومع ذلك، لا تزال رسوم أساسية بنسبة 10%، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على منتجات الصلب والألمنيوم والسيارات، سارية المفعول.
