أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستصل إلى 29 مليار درهم في السنة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يشكل جزءاً أساسياً من الجهود الحكومية لتعزيز الأمان الاجتماعي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت أمس الثلاثاء، أوضح لقجع أن تحويل الأموال للبرنامج منذ انطلاقه حتى شهر يوليوز الجاري بلغ 17.45 مليار درهم، وفق الجدولة الزمنية المطلوبة. كما أشار إلى أن المبلغ الذي تم تحويله خلال شهر يوليوز فقط بلغ 2.04 مليار درهم، وأن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يصل إلى 3.8 مليون أسرة.
وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية يمثل “ثورة اجتماعية هادئة” يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على نجاح الحكومة في تنفيذ هذا المشروع وفق الأجندة المحددة في القانون الإطار.
وأشار لقجع إلى أن ضمان ديمومة هذا البرنامج يمثل إحدى الأولويات الكبرى في البرمجة الميزانياتية للدولة.
كما أوضح الوزير المنتدب أن القانون الإطار قد حدد المبادئ الأساسية لتمويل البرنامج، مشيراً إلى إعادة النظر في أكثر من 90 برنامجاً اجتماعياً حاليًا، والتي تكلف ميزانية ضخمة، وذلك استجابة لدعوة جلالة الملك لتجميع هذه البرامج ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.
وأكد لقجع أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، إقرار الضريبة التضامنية والإيرادات من المساهمات الإبرائية، مشيراً إلى أن مراجعة البرامج الاجتماعية وضمان استمرار الضريبة التضامنية والمساهمات الضريبية والإبرائية ستسهم في تمويل سليم ومستدام لبرنامج الحماية الاجتماعية.
تعد هذه الإجراءات جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.