كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع السياحي واصل خلال سنة 2024 تسجيل أداء استثنائي، ليرسخ تعافيه ويتجاوز بكثير مستوياته قبل الجائحة، بعدما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي المرتبط بالسياحة بـ38,4 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ليبلغ 116,2 مليار درهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة، أن هذا التطور اللافت يعود أساساً إلى ارتفاع قوي في الضرائب الصافية من الإعانات المفروضة على المنتجات السياحية بنسبة 46 في المائة، وهو ما عزز مردودية القطاع ورفع مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7,3 في المائة خلال 2024، مقابل 6,8 في المائة سنة 2019.
وبحسب البيانات ذاتها، وصل حجم الاستهلاك الداخلي للسياحة إلى 201,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً نمواً قدره 42,6 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتحسن الطلب على السياحة الوافدة بنسبة 46,8 في المائة، حيث بلغ مستوى استهلاكها 136,9 مليار درهم، مقابل 64,8 مليار درهم للاستهلاك الداخلي للسياحة الوطنية والخارجية الذي ارتفع بما يعادل 34,6 في المائة.
وتشير الأرقام إلى أن السياحة المستقبِلة أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك السياحي، بحصة 67,9 في المائة، بينما تراجعت حصة السياحة الداخلية والخارجية إلى 32,1 في المائة خلال العام ذاته.
كما سجل قطاع السياحة ارتفاعا ملموسا في الإنتاج، ليبلغ 181,9 مليار درهم سنة 2024، بزيادة تقدر بـ42,3 في المائة مقارنة مع 2019، فيما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع إلى 96,4 مليار درهم، محققة نمواً نسبته 37 في المائة.
وتؤكد هذه المعطيات أن السياحة أصبحت أحد المحركات الرئيسية لانتعاش الاقتصاد الوطني خلال 2024، مدعومة بعودة قوية للأسواق الدولية وتنامي جاذبية الوجهة المغربية.
