قراءة في الخطاب الملكي: دعوة لتسريع وتيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية السياسية

أكد المحلل السياسي محمد شقير أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة جاء حاملاً لرسائل سياسية واضحة، موجّهة إلى مختلف مكونات المشهد السياسي، من برلمان وحكومة وأحزاب ومؤسسات إعلامية، بضرورة تسريع وتيرة العمل وتنزيل الأوراش المفتوحة خلال السنة الأخيرة من الولاية التشريعية.

وأوضح شقير في تصريحه لمجلة صناعة المغرب، أن هذا التوجيه الملكي يُعد رداً مباشراً على بعض المطالب التي نادت بإقالة الحكومة، مشيراً إلى أن تأكيد العاهل المغربي على ضرورة مواصلة العمل وتنفيذه بالفعالية المطلوبة، يعكس حرصه على ضمان استمرارية الأوراش التنموية الكبرى وعدم تعطيلها.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الخطاب الملكي لم يقتصر على توجيه الحكومة، بل شمل أيضاً دعوة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدور أكبر في تأطير المواطنين، خاصة فئة الشباب، مبرزاً أن هذا التذكير الملكي يُشكل إشارة واضحة إلى أن بروز بعض التحركات الاحتجاجية للشباب يُعبر عن ضعف في آليات التأطير الحزبي والإعلامي، ما يفرض على هذه الفعاليات مراجعة أساليبها في التواصل والاستقطاب.

وأشار شقير إلى أن العاهل المغربي أحال في خطابه على خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مذكّراً بضرورة تسريع تنزيل هذه البرامج التي تستهدف خلق فرص الشغل للشباب، وتنمية المناطق القروية والنائية.

وفي هذا السياق، أبرز المحلل السياسي أن الملك أضاف في خطابه الأخير دعوة خاصة إلى إدماج ساكنة المناطق الجبلية، التي تمثل نحو 30 في المائة من التراب الوطني، في النسيج الاقتصادي الوطني، وضمان استفادتها من الثروة الوطنية، في إطار تحقيق عدالة مجالية شاملة، معتبراً أن أي نموذج تنموي ناجح لا يمكن أن يتحقق دون تنمية محلية متوازنة تشمل جميع فئات المجتمع.

وختم شقير تحليله بالتأكيد على أن الخطاب الملكي جاء ليجدد الدعوة إلى تحمل المسؤولية والالتزام الوطني من طرف كل الفاعلين، مبرزاً أن الملك محمد السادس يواصل نهجه القائم على ربط التنمية بالمساءلة والنجاعة الميدانية، في أفق ترسيخ نموذج دولة صاعدة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية.

رشيد محمودي