حمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة واسعة من التدابير الجبائية الجديدة، تندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الضريبية الوطنية، بما ينسجم مع مخرجات المناظرة الوطنية للجباية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الامتثال.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، تضمن القانون إجراءات تروم ملاءمة الإطار الجبائي مع خصوصيات بعض الأنشطة الاقتصادية، من خلال إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المرتبطة باستئجار وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي من الحجز في المنبع، فضلا عن اعتماد سعر ضريبي ملائم لمؤسسات التمويل الصغرى.
كما شملت التدابير مراجعة كيفيات الإقرار وأداء الضريبة على الشركات برسم الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقارات بالمغرب من طرف شركات غير مقيمة.
أما في ما يخص الضريبة على الدخل، فقد نص قانون المالية على مراجعة آليات أداء الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة، وإعادة النظر في النظام الجبائي المطبق على أجراء الشركات الحاصلة على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”.
كما أقر تخفيضا جبائيا في حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، إلى جانب الرفع من المبلغ السنوي القابل للخصم برسم الأعباء العائلية، وإعفاء المعاشات التكميلية الممنوحة من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بـ الضريبة على القيمة المضافة، تضمن المشروع إلزامية اعتماد التسوية الذاتية بالنسبة لمقاولات الصناعة التحويلية بخصوص النفايات الصناعية والمعادن ومواد الاسترداد، مع إعفاء المواد المخصبة ودعامات النباتات ذات الاستعمال الفلاحي من هذه الضريبة.
كما تم إقرار مواءمة المدد الإضافية للإعفاء الخاص بالسلع الاستثمارية سواء داخل السوق الوطنية أو عند الاستيراد، إلى جانب إلزامية إيداع قائمة دافعي الضرائب غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وشملت التدابير أيضا إعفاء بعض المواد الاستهلاكية والأساسية، من قبيل العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة، دون الحق في الخصم، وكذا إعفاء الدم ومشتقاته مع الحق في الخصم، فضلا عن إقرار إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الحيوانات الحية الداجنة من فصيلة الأبقار والجمال.
وعلى مستوى واجبات التسجيل والتنبر، تم إحداث واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2 في المائة يطبق على العقود المتعلقة بتفويت العقارات أو الحقوق العينية أو الأصول التجارية، في الحالات التي لا يمكن فيها تبرير وتتبع طرق الأداء.
كما شملت التدابير مواءمة وتوضيح المعالجة الجبائية لعمليات الائتمان والضمانات المرتبطة بها، وتطبيق واجبات تسجيل بنسبة 0,1 في المائة على الصفقات العمومية، إلى جانب تحسين نظام التحفيز الجبائي لعمليات إعادة هيكلة مجموعات الشركات، ومراجعة النظام الجبائي المطبق على تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية.
كما نص المشروع على إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية من واجبات التسجيل، في خطوة ترمي إلى دعم السكن الاجتماعي وتحسين ظروف الولوج إلى السكن.
وفي إطار التدابير المشتركة، وسّع قانون المالية نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل عائدات الإيجار العقاري، سواء في مجال الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، مع توضيح المعالجة الجبائية للعائدات الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
كما تم توسيع الحجز في المنبع ليشمل مكافآت بعض الخدمات المقدمة من طرف أشخاص اعتباريين، في ما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وشملت التدابير الأفقية الأخرى توضيح النظام الجبائي الخاص بالشركات الرياضية، وتبسيط مساطر التبليغ الإلكتروني، وملاءمة القواعد المرتبطة بمسك المحاسبة الإلكترونية، إضافة إلى تحيين المقتضيات الجبائية المؤطرة لمساطر صعوبات المقاولة.
كما تم تبسيط مساطر المراقبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وتكريس مبدأ رفع التقادم في حالات الإخلال بشروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية، فضلا عن تحيين مقتضيات واجبات التنبر بعد رقمنتها ونزع طابعها المادي.
وتعكس هذه الإجراءات، بحسب متتبعين، توجها نحو منظومة جبائية أكثر إنصافا ونجاعة، توازن بين متطلبات تمويل المالية العمومية ودعم الاستثمار وتحسين الدخل الصافي للأسر المغربية.
