ليلى بنعلي تقدم المساهمة المحددة وطنياً 3.0 وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية

دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الجمعة في مدينة بيليم الواقعة في قلب الأمازون البرازيلية، إلى إرساء ميثاق جديد للثقة المناخية بهدف إعادة تنشيط الدينامية متعددة الأطراف للعمل المناخي العالمي، وذلك خلال عرضها للمنهجية الجديدة التي اعتمدها المغرب في مساهمته المحددة وطنياً (CDN 3.0).

جاء ذلك خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت تحت شعار « عشر سنوات على اتفاق باريس: المساهمات المحددة وطنياً والتمويل المناخي »، ضمن أشغال قمة قادة المناخ تمهيداً لمؤتمر الأطراف COP30.

وأوضحت السيدة بنعلي أن المغرب قدّم مساهمته المحددة وطنياً 3.0 قبل موعد المؤتمر، رافعاً مستوى طموحه المناخي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53٪ بحلول عام 2035، منها 22٪ بشكل غير مشروط.

وتتميز هذه النسخة الجديدة من المساهمة بإدخال ابتكارين منهجيين أساسيين:

• الأول يتمثل في اعتماد مؤشرات تكلفة التخفيف (بالدولار لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ المخفَّض) بحسب كل قطاع، مع احتساب العائدات الحقيقية على الاستثمار.

• أما الثاني فيتمثل في الربط المباشر بين التدفقات المالية ومشاريع التكيف المحلية، خاصة في مجالات الانتقال الطاقي والتعدين والصناعة.

وأكدت الوزيرة أن هذه المنهجية تُظهر أن الجدوى الاقتصادية والعائد المالي والمنافع البيئية والاجتماعية ليست متناقضة، بل يمكن تحقيقها بشكل متكامل.

وشددت بنعلي على أن مؤتمر COP30 يجب أن يبرهن أن التعددية الحقيقية لا تقوم على مفاوضات لا تنتهي، بل على المسؤولية المشتركة والتضامن وحفظ السلام والأمن الدوليين.

وأضافت أن المغرب يرى أن استعادة الثقة في العمل المناخي تتطلب تعزيز التمويل المناخي عبر خارطة طريق من باكو إلى بيليم، وتنفيذ مساهمات وطنية مبتكرة تُترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع تسهم في إنقاذ الأرواح، ومحاربة الفقر والجوع، وحماية الفئات الهشة.

وختمت الوزيرة بالقول:

« إن تنفيذ العمل المناخي وبناء الثقة هما الاختبار الحقيقي لنا جميعاً. ففي منطقتنا، لم يعد تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مجرد إنذار، بل أصبح واقعاً نعيشه منذ سنوات ».