“فيتش راتينغ” تؤكد حفاظ المغرب على تصنيفه الائتماني السيادي مع آفاق مستقرة

أكدت الوكالة الدولية للتصنيف المالي (فيتش راتينغ)، أمس الاثنين، أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل الأجل للعملة الأجنبية عند ” +BB ” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت “فيتش راتينغ” هذا التصنيف على وجه الخصوص، الى استقرار الاقتصاد الكلي الذي يعكسه التضخم المنخفض نسبيًا، والتقلب المنخفض للناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء واحتياطيات السيولة الخارجية المريحة نسبيًا.

كما عزت وكالة التصنيف الائتماني هذا التصنيف أيضًا، الى حصة معتدلة من الديون بالعملات الأجنبية في إجمالي الدين، واحتياطيات سيولة خارجية مريحة نسبيًا. وتشير الوكالة إلى أن نقاط القوة هذه يقابلها ضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، والديون المرتفعة، والعجز الأكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بتصنيفات الجيران.

وشددت وكالة فيتش على ضرورة تخفيض عجز الميزانية إلى 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل 7.7٪ في عام 2020 (باستثناء عائدات الخصخصة)، حيث أدى التعافي الاقتصادي إلى توحيد قوي للإيرادات.

وأشارت الوكالة إلى أن الإنفاق الحالي لا يزال مرتفعا، بسبب الإنفاق على التحصين والرعاية الصحية الأخرى، فضلا عن بدء التوسع في الخدمات الاجتماعية (0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام) في إطار مبادرات جديدة تم إطلاقها العام الماضي.

واعتبرت وكالة “فيتش راتينغ” أن عجز الميزانية سيعتمد على الإنفاق المرتبط بالنموذج التنموي الجديد، مشيرة الى أن ” التزامات الإنفاق الجديدة ستظل أقل من الهدف السنوي البالغ 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، حيث ستسعى السلطات جاهدة لمواصلة تقليص العجز .

وقدرت الوكالة أن تصل تكلفة تنزيل النموذج التنموي الجديد في عام 2022 إلى حوالي 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزة أن “الإجراءات المتخذة لتحسين الإيرادات الضريبية، بما في ذلك توسيع القاعدة وتحسين إدارة الضرائب وتقليل التحويلات من الشركات المملوكة للدولة، سيغطي جزئيا نفقات تنزيل النموذج التنموي”.