فوزي لقجع يعرض حصيلة متفائلة للوضعية المالية ويؤكد استمرار الإصلاح الضريبي

قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الاثنين 14 يوليوز أمام أعضاء مجلس النواب، عرضًا متفائلًا حول وضعية المالية العمومية، مؤكّدًا استمرار الزخم الإيجابي للإصلاحات الضريبية التي انطلقت قبل سنوات.

وأوضح لقجع أن الموارد الضريبية حققت إلى حدود نهاية يونيو 2025 زيادة بلغت 25,1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، أي بنمو قدره +16,6%. وأرجع هذا الأداء إلى مواصلة توسيع الوعاء الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

🔹 أرقام رئيسية تؤكد الاتجاه التصاعدي
وبحسب الأرقام المقدمة، بلغت مداخيل الضريبة على الشركات (IS) حوالي 13,1 مليار درهم، بينما سجلت الضريبة على الدخل (IR) نموًا بنسبة 6,7%. كما عرفت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ارتفاعًا بنسبة 3,1%، وهو ما اعتبره الوزير دليلاً على توسيع القاعدة الجبائية.

وفي رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول أثر الإجراءات الجبائية الجديدة، شدّد لقجع على الدور المحوري لمكافحة التهرب والغش الضريبي، معتبرًا أن هذه الدينامية تعكس التوجه نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وأقل عبئًا على المواطنين.

🔹 ضبط التوازنات والحفاظ على الاستدامة
على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، كشف الوزير أن الحكومة تراهن على حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% بنهاية 2025، مع الحفاظ على معدل الدين العمومي تحت سقف 67%. وتستهدف السلطات المالية خفض العجز إلى 3% وخفض الدين العام إلى أقل من 66% في السنوات المقبلة، ضمانًا لاستدامة المالية العمومية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية.

🔹 إصلاح ضريبي ممتد الأثر
ولفت لقجع إلى أن الإصلاح الضريبي الجاري يُعد من بين أهم الإصلاحات التي عرفتها المملكة خلال العقود الأخيرة، مبرزًا أن هذه الجهود مكّنت إلى غاية نهاية 2024 من تعبئة حوالي 102 مليار درهم كموارد ضريبية إضافية، وُجهت أساسًا لتمويل برامج اجتماعية، وزيادات في الأجور، ونفقات ذات أثر مباشر على تحسين معيش المواطنين.