فرنسا: الأزمة السياسية تتصاعد بعد استقالة لكورنو

تمرّ فرنسا بهزة سياسية جديدة، مع استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لكورنو وفتح جولة مفاوضات عالية المخاطر لمحاولة الخروج من المأزق.

منح الرئيس إيمانويل ماكرون مهلة 48 ساعة للكورنو لإجراء ما يُسمّى بالفعل بـ «المفاوضات النهائية» مع أحزاب «القاعدة المشتركة»، بهدف بناء منصة عمل قادرة على دعم حكومة جديدة مستقرة. ومع ذلك، حتى في حال نجاح هذه المناقشات، أشار الكورنو إلى أنه لن يُعاد تعيينه في ماتينيون، وهي حالة نادرة ومثيرة للقلق في قلب النظام السياسي الفرنسي.

توترات وتنافسات في صفوف الأكثرية
تشكيلة الحكومة المستقيلة، خصوصًا مع العودة المثيرة للجدل لبـ برونو ريتايو إلى وزارة الدفاع، أثارت انتقادات لاذعة بين قيادة اليمين (LR). بعضهم يندد بـ «عكاز لماكرونية متداعية» وإعادة تمركز ممنهجة للسلطة في الإليزيه. من جانب الجناح الأكثر محافظة، يرفض إريك سيوتي دعم أي حكومة جديدة تنبثق من يد ماكرون.

طيف الحل: حلّ الجمعية الوطنية أو استقالة رئاسية أو التعايش السياسي
في ظل هذا المشهد المجهول، تثار سيناريوهات ذات تبعات كبيرة: حلّ الجمعية الوطنية، استقالة الرئيس، أو حتى التعايش مع أغلبية يسارية أو بيئية. يقترح حزب الخُضر بالفعل التعايش مع اليسار، بينما تدعو حركة LFI إلى طرح عزل ماكرون عبر تصويت.

يكشف استطلاع لـ Ifop لصالح LCI أن 66٪ من الفرنسيين يرغبون في حل الجمعية الوطنية، بينما يرى 53٪ أيضًا أن الرئيس يجب أن يستقيل. في هذه الأجواء من الشكّ، يترقّب الأحزاب السياسية والمواطنون الساعات المقبلة، خشية أن تستمر حالة عدم الاستقرار طويلًا في المؤسسات الفرنسية.

ما هو المخرج الممكن؟
بحلول ليلة الأربعاء، يجب أن يُعلِم الكورنو ماكرون عمّا إذا كان هنالك تسوية معقولة يمكن التوصّل إليها. إذا لم يحصل ذلك، قد تُدفع الرئاسة نحو خيارات متطرفة: استقالة رئيس الجمهورية أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

القضية تتجاوز مجرد إعادة تشكيل حكومة وزارية: إنها أزمة في النظام السياسي نفسه، مع السؤال المحوري حول الشرعية السياسية في فرنسا التي باتت منهكة من الصراعات السياسية المستمرة.