أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مستقبل التنمية في القارة الإفريقية يرتكز على الاستثمار في طاقات الشباب، معتبرة أن تأهيل الموارد البشرية والانخراط الفاعل للقطاع الخاص يشكلان رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحفيز دينامية اقتصادية جديدة داخل القارة.
وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة الثانية من المنتدى الإفريقي للاستثمار، المنعقد بالرباط، شددت الوزيرة على أن الظرفية الحالية تفرض تقليص الفجوات التنموية بين الدول الإفريقية، والعمل جماعياً على تحقيق تنمية مشتركة تكفل إنجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى.
ودعت فتاح إلى بناء شراكات اقتصادية قوية بين البلدان الإفريقية، بما يضمن تحقيق الرخاء المشترك وتوفير ظروف عيش أفضل للشعوب، مؤكدة أن تمكين الأفارقة من التحكم في مسارهم التنموي يمر عبر تقوية الاقتصادات المحلية وتعزيز الاندماج الاقتصادي القاري.
وأبرزت الوزيرة أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب من الدول الإفريقية إرساء أسس اقتصادية سليمة، وبيئة استثمارية محفزة، وتوفير حوافز قادرة على استقطاب الرساميل، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية ومحاربة البيروقراطية التي تعيق مسار الاستثمار.
وخلال مخاطبتها مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية والوفود المشاركة، شددت فتاح على أهمية وضع أطر تشريعية وتنظيمية حديثة تمنح الفاعلين الاقتصاديين الثقة الكاملة لاستثمار أموالهم في ظروف مستقرة وشفافة.
كما أكدت ضرورة تعبئة التمويلات اللازمة لتطوير البنيات التحتية، وتصنيع الموارد الأولية، ودعم المقاولات بمختلف أصنافها، مبرزة أن تسهيل الإدارة وتخفيف التعقيدات يعدان شرطاً أساسياً لتحسين مناخ الأعمال في القارة.
وفي ختام كلمتها، دعت الوزيرة إلى تحويل المنتدى الإفريقي للاستثمار إلى آلية مؤسساتية دائمة، تسهم في تعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة قادرة على استثمار الإمكانات الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية.
كما شددت على أن مواجهة تحديات الرقمنة والطاقة والتكنولوجيا تستوجب تعزيز الشراكات جنوب–جنوب، وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار، واستقطاب التمويلات الجديدة مع الحد من المخاطر التي قد تعيق نجاح المشاريع الاستثمارية.
