بعد تعافٍ هَشّ يعيش على إيقاعه قطاع السياحة منذ اندلاع أزمة وباء كورونا المستجد، وفي مُحاوَلةٍ منها لاستعادة ثقة المهنيين، جَمَعت جلسة عمل، مساء الأربعاء 22 دجنبر 2021، بين فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفاعلي القطاع ومِهنيّيه مُمثلين عبر رئيس وأعضاء الكونفدرالية الوطنية للسياحة. إذ تقرَّر في نهايتها، بالتعاون مع الـCNT، “إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ تدابير استعجالية” تخرج القطاع من ركوده.
وأفاد بيان صحفي صادر عن قطاع السياحة، توصلت به “مجلة صناعة المغرب”، أن الوزيرة تعهّدت، خلال الجلسة ذاتها، بـ”إطلاق خطة شاملة لدعم الفاعلين السياحيّين، في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف البلاغ أن جلسة العمل، التي شهدت حضور المُديرَيْن العامَّيْن للشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، مُناسَبةً لاستعراض المقترحات العَشَرَة التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة؛ مؤكداً أن هذه الأخيرة تعتبرها “ضرورية لدعم القطاع لمواجهة الإغلاق الأخير للحدود، والتحضير لإنعاش القطاع في أفضل الظروف الممكنة”.
بعد أكثر من 21 شهراً من الأزمة الصحية، يتطلب تطوُّر السياق الحالي للجائحة وظهور متحورات جديدة “سلسلة جديدة من تدابير الدعم لفائدة الأُجَراء والفاعلين على حد سواء”، يوضح البلاغ.
التدابير الرئيسية، التي تمت دراستُها، شملت تمديداً جديداً للتعويض الشهري الجُزافي بقيمة 2000 درهم (والذي سبَق دفعُه لمدة أربعة أشهر، من شتنبر إلى دجنبر 2021)، ومراجعة الجدول الزمني لدفع الاشتراكات المُستَحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء آليات بنكية جديدة، وتعزيز النقل الجوي لتسريع إنعاش الطلب وغيرها من التدابير.
وخلُص البلاغ إلى أن الوزيرة قد شددت، في اختماع اجتماعها مع المهنيين، على “الالتزام الراسخ للوزارة وكافة مكونات الحكومة بتنفيذ تدابير أكثر استعجالًا وإجراءات مُهيكِلة مثل إنشاء صندوق قطاعي بدعمٍ من صندوق محمد السادس”.
مجلة صناعة المغرب
يوسف يعكوبي