عمر حجيرة: التجارة الخارجية رافعة اقتصادية لا تكتمل إلا بالجهوية وإدماج المقاولات الصغرى

0 47

قدم كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة، عمر حجيرة، الخطوط العريضة لبرنامج التجارة الخارجية 2025–2027، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بآلية تقنية فقط، بل بـ “رهان اقتصادي” يروم توسيع قاعدة التصدير لتشمل جميع جهات المملكة، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل فعلي.

وفي مداخلة له بقبة البرلمان، أوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج، الذي سينطلق رسمياً الأسبوع المقبل، يرتكز على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي الجهوية، والثانية دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وقال حجيرة: “هذا البرنامج يجسّد رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تجعل من العدالة المجالية دعامة للتنمية الاقتصادية الشاملة، ويهدف إلى بناء جهوية متقدمة حقيقية تنطلق من الاقتصاد المحلي وتفتح الأبواب أمام الجميع.”

 أرقام تكشف الاختلال

وتوقف حجيرة عند أحد أبرز مظاهر الاختلال في منظومة التصدير الوطني، مشيراً إلى أن 85.8% من الصادرات المغربية كانت تتركز بين طنجة والجديدة، مما يحصر النشاط التصديري في محور ضيق ويقصي باقي الجهات.

وأوضح أن أكثر من 90% من المقاولات المغربية هي مقاولات صغيرة جداً وصغرى ومتوسطة، لكنها ما تزال غير مدمجة بالشكل الكافي في الاقتصاد التصديري.
ففي سنة 2024، 71.7% من المصدرين المغاربة لم تتجاوز صادراتهم 10 ملايين درهم، أي حوالي 5000 شركة.
كما أن 13.3% من المصدرين لم يتجاوزوا 10 آلاف درهم من الصادرات في السنة، بينما تحقق 20% من الشركات الكبرى حوالي 70% من إجمالي الصادرات الوطنية.

حملة تواصلية لشرح مضامين البرنامج

وأوضح المسؤول أن البرنامج الجديد يهدف إلى تصحيح هذا الخلل البنيوي من خلال تمكين الجهات من دعم المقاولات الصغيرة في مسارها التصديري، مع مواصلة دعم الشركات الكبرى لتعزيز موقعها في الأسواق الخارجية.

وأطلق عمر حجيرة حملة تواصلية وطنية ابتداء من الأسبوع المقبل، لشرح مضامين البرنامج وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط فيه.

رشيد محمودي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.