أكد توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، أن سوق العقار بالمغرب دخل مرحلة “النضج والعقلنة” مع مطلع سنة 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، استبعد كميل حدوث أي “تصحيح حاد” أو ارتفاع مفرط في الأسعار، متوقعاً تطوراً يتراوح ما بين 2% و5% على الصعيد الوطني، بناءً على تكاليف الإنتاج الحقيقية لا على منطق المضاربة.
خريطة الأسعار والمساحات المطلوبة تظهر البيانات الحالية استقراراً نسبياً في الحواضر الكبرى؛ حيث تتراوح أسعار الشقق الجديدة ذات الجودة العالية في الدار البيضاء بين 18,500 و26,000 درهم للمتر المربع، بينما تسجل في الرباط مستويات تتراوح بين 20,000 و29,000 درهم.
وعلى مستوى بنية الطلب، سجلت الفيدرالية تحولاً جوهرياً؛ حيث يتركز أكثر من 50% من البحث حالياً على وحدات سكنية تقل مساحتها عن 80 متراً مربعاً. هذا التوجه يؤكد رغبة الأسر في سكن “عملي” وبمواقع استراتيجية، مما جعل السكن المتوسط والوحدات الصغيرة “قلب” الطلب الفعلي في السوق.
تحديات التمويل والرهانات المستقبلية في الشق المالي، تتراوح نسب الفائدة على القروض العقارية حالياً بين 5% و5.2%. وحذر كميل من أن أي تغير بنسبة 1% في سعر الفائدة قد يؤثر بنسبة 10% على القدرة الشرائية للأسر. ورغم الحذر المصرفي، يظل التفاؤل سيد الموقف بخصوص السكن الاقتصادي والمتوسط بضواحي المدن الكبرى، وكذا العقار السياحي في مراكش وأكادير، المدفوع بدينامية الاستثمارات المرتبطة بـ مونديال 2030.
