عبد الله بن علي العمري: نجاح رئاسة المغرب للدورة السادسة نموذج يُحتذى في العمل البيئي الدولي
اعتبر رئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، عبد الله بن علي العمري، أن المغرب يشكل أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للجمعية، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن القضايا البيئية ودعم الحكامة الدولية في هذا المجال.
وفي تصريحات إعلامية على هامش اجتماعات الجمعية المنعقدة بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، أكد العمري، وهو أيضا رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، أن رئاسة المغرب للدورة السادسة كانت “نموذجا ناجحا” اعتمدت عليه الدورة الحالية في بلورة منهجية عملها.
وأوضح المسؤول الأممي أن المغرب حافظ على حضور نشط والتزام واضح طوال فترة رئاسته للجمععية، مما جعله شريكا أساسيا في صياغة التوجهات الكبرى ودعامة رئيسية في تعزيز الوعي البيئي على المستوى الدولي.
وأشار العمري إلى أن رئاسة الدورة السابعة حرصت على التنسيق الدائم مع الوفد المغربي للاستفادة من خبرته، وضمان تدبير فعّال للنقاشات والملفات المعروضة على الجمعية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد رئيس الجمعية على ضرورة أن تنتهي هذه الدورة باعتماد قرارات مستندة إلى معطيات علمية دقيقة، مدعومة بآليات تنفيذ واضحة تسمح بالانتقال السريع من الالتزامات إلى الأثر الميداني.
كما أكد على أهمية التوصل إلى إعلان وزاري موحد يعكس طموح الدول الأعضاء ويوفر زخما سياسيا قويا للمضي في تنفيذ الحلول البيئية.
وأبرز العمري أن ضمان الولوج العادل للتمويل والتكنولوجيا يمثل عاملا حاسما حتى لا يبقى أي بلد خارج مسار بناء كوكب قادر على الصمود، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، بما يكرس منظومة متكاملة للحكامة البيئية.
وأضاف قائلا: “سنعتبر أن الدورة السابعة حققت أهدافها كاملة إذا أفلحت في إطلاق تنفيذ سريع للقرارات، واعتماد إعلان وزاري موحد، ووضع استراتيجية قوية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من شأنها تحويل الالتزامات إلى أثر ملموس.”
ويأتي اختيار موضوع هذه الدورة، “تعزيز حلول مستدامة من أجل كوكب قادر على الصمود”، ليجسد الإرادة المشتركة للدول الأعضاء في تسريع وتيرة العمل البيئي العالمي، وابتكار حلول ناجعة لمواجهة التحديات المتصاعدة.
وتعرف الجمعية مشاركة 193 دولة، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات، وتنعقد كل سنتين لانتخاب مكتب جديد يضم رئيسا وثمانية نواب للرئيس ومقررا، وفق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
وكان المغرب قد انتخب في مارس 2022 لرئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لولاية من عامين، وهي رئاسة أسهمت ـ بحسب المتابعين ـ في إعطاء دفعة جديدة لمسار الحكامة البيئية وتعزيز موقع المملكة في المفاوضات الدولية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشة 19 مشروع قرار تغطي موضوعات بارزة من قبيل الذكاء الاصطناعي، وإدارة المعادن والفلزات، ومكافحة حرائق الغابات، والدورات الهيدرولوجية.
