أكد صندوق النقد العربي أن “التجربة المغربية في مجال الصناعة المالية الإسلامية فريدة بحق، إذ أن القوانين التي صدرت لم تأت مستقلة ومميزة للبنوك الإسلامية أو لشركات التأمين الإسلامي عن غيرها من المؤسسات المالية التقليدية، بل أدرجت تلك الممارسات ضمن القوانين القائمة، ويتجلى ذلك من خلال التعديلات التي أجريت على مدونة التأمينات والتي تم تعديلها لتدمج التأمين التكافلي جنبا إلى جنب مع التأمين التجاري، وعلى نفس النسق، خصص قانون مؤسسات الائتمان وما في حكمها بابا كامل للبنوك التشاركية جنبا إلى جنب مع البنوك التقليدية، وكالهما جاء مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الصناعة المالية) بنوك وتأمينات وأسواق مال (واستجابة لرغبات شرائح واسعة من المجتمع المغربي.
وأوضح الصندوق في العدد الثاني من “نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية” أنه رغم تأخر المغرب نسبيا في تبني المالية الإسلامية، إلا أن تجربة السنوات التي تلت إصدار قوانين المالية التشاركية، تظهر أنها قامت على أسس متينة.
وأكد صندوق النقد العربي أن إصدار العدد الثاني من نشرة التمويل الإسلامي يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي مؤشرات متفائلة بالتعافي التدريجي من آثار جائحة كوفيد-19 ، مبرزا أن ” صانعي السياسات ومتخذو القرار اتفقوا على أن المرحلة التالية هي بحق مرحلة ما بعد الجائحة، لتضع جائحة كوفيد-19 نقطة فارقة في التاريخ الاقتصادي.
وأشار ذات المصدر الى أن دول المغرب العربي تشهد خلال السنوات الأخيرة ديناميكية واضحة في تبني الصناعة المالية الإسلامية، ما يتيح أمام صانعي السياسات ومتخذي القرار بهذه الدول المزيد من الخيارات الممكنة فيما يتعلق بتطبيق السياسات الاقتصادية المختلفة.
و تطرق العدد الثاني من “نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية” في الجزء الخاص بقضايا تشريعية لتجارب دول المغرب العربي في تفعيل قطاع التمويل الإسلامي، حيث القطاعات الرئيسة للصناعة تشمل القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة، وقطاع التكافل، وأسواق المالية المتوافقة، والمؤسسات المالية غير المصرفية (كالتمويل الأصغر ومؤسسات التمويل العقاري وغيرها).
واستعرض صندوق النقد العربي، أحدث ما وصلت إليه هذه الدول في مجال التشريعات وعمل المؤسسات وموضوع المطابقة الشرعية، كما تناول العدد أهم عقود التمويل الإسلامي الاستثماري وتقسيمها وتعريفها وبعض خصائصها.
من جهة أخرى، سلط صندوق النقد العربي الضوء ضمن قسم (بحوث ودراسات) على دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي في إطار أنشطة “مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية” حول “دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية”. حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.