صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمائة في 2024 و2025 في ظرفية تتسم بعدم اليقين
توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي عند نسبة “دون المأمول” تبلغ 3.2 في المائة في سنتي 2024 و2025.
وفي تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي صدر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي (21 – 26 أكتوبر بواشنطن)، أوضح الصندوق أنه “من المتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول، عند نسبة تبلغ 3.2 في المائة في عامي 2024 و2025”.
وسجل الصندوق أنه فيما يرتقب أن يستقر الاقتصاد العالمي بوجه عام، فقد طرأت، مع ذلك، تعديلات “ملحوظة” مقارنة بالتقديرات الأولية التي صدرت في أبريل ويوليوز الماضيين.
وتشمل هذه المراجعات، وفقا للتقرير، زيادة في التوقعات الخاصة باقتصاد الولايات المتحدة (2.2 في المائة في 2025)، وخفضها بالنسبة لاقتصادات متقدمة أخرى (1.7 بالمائة في أوروبا و1.7 بالمائة في آسيا)، وخصوصا في كبرى الدول الأوروبية.
أما بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية، يضيف التقرير، فقد أدت اضطرابات إنتاج وشحن السلع الأولية، والصراعات، والاضطرابات المدنية، والظواهر المناخية الحادة إلى مراجعات سلبية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (3.9 في المائة في 2035، مقارنة بتقديرات أولية بلغت 4.2 في المائة)، وكذلك لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء (-0.1 إلى 4.2 في المائة في 2025).
وقد مكنت من تعويض هذا الأداء الضعيف، حسب مؤسسة بريتون وودز، مراجعات إيجابية للتوقعات بالنسبة للبلدان الصاعدة في آسيا، حيث ساهمت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، مدعوما باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، في تعزيز النمو.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن هذا المعدل يعتبر “ضعيفا مقارنة بالمعدل المتوسط قبل الجائحة”. وأوضح الصندوق أن العقبات الهيكلية المستمرة – مثل شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية – “تكبح النمو المحتمل في الكثير من الاقتصادات”.
ويتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 6.7 في المائة في 2023 إلى 5.8 في المائة خلال 2024، ثم إلى 4.3 في المائة في سنة 2025، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
في المقابل، يحذر التقرير من أن اضطرابات جديدة في مسار خفض التضخم، نتيجة لزيادات محتملة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، قد تحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير سياساتها النقدية، ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على سياسات المالية العامة والاستقرار المالي.
ومع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، يوصي صندوق النقد الدولي بضرورة معايرة أولويات السياسات بدقة على المدى القريب، كما يدعو إلى “إصلاحات هيكلية” لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.