“صناعيات المغرب”: تكريم رائدات الصناعة وإلهام الجيل القادم

نظمت مجلة “صناعة المغرب”، الرائدة في مجال الصناعة والاستثمار والابتكار في المغرب وإفريقيا، النسخة الأولى من “صناعيات المغرب” يوم أمس الاثنين 1 أبريل 2024 بالدار البيضاء، وذلك تحت  رعاية وزارة الصناعة والتجارة، لتكريم  المرأة المغربية على مساهمتها الكبيرة في التنمية الصناعية.

وتهدف “صناعيات المغرب” إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في القطاع الصناعي المغربي، من خلال تكريم نساء رائدات في مختلف مستويات هذا المجال.

وبهذه المناسبة، أكد هشام الرحيوي، المدير ومؤسس مجلة صناعة المغرب، :”تسعى هذه المبادرة إلى إبراز الإنجازات المتميزة للمرأة المغربية في الصناعة، وتشجيع المزيد من الشابات على الانخراط في هذا القطاع إنّ “صناعيات المغرب” ستكسر الحواجز وتُلهم الجيل القادم من رائدات الأعمال.

أكدت مديرة الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة حنان بلياقو، أن حجم الشركة يؤثر على مدى مشاركة المرأة في مناصب المسؤولية، حيث يتم إيلاء أهمية أكبر لهذا الإدماج في الشركات الصغرى مقارنة بالشركات الكبري.

أوضحت بلياقو خلال أن المعطيات تشير إلى أن الشركات الصغرى، التي يقل رقم معاملاتها عن ثلاثة ملايين درهم، لديها معدل تكافؤ يبلغ 30 في المائة في مناصب الإدارة العليا، في حين يبلغ هذا المعدل 13 في المائة في الشركات الكبرى.

وخلال هذه الندوة التي تمحورت حول الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في مجال الصناعة، شاركت المديرة، مجموعة من البيانات والأفكار حول تطور إدماج المرأة في الصناعة، مسلطة الضوء على كل من التقدم المحرز والتحديات التي ما تزال قائمة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وهكذا، أظهرت المعطيات التي شاركتها المسؤولة تطورا إيجابيا على مستوى التنوع بين الجنسين في قطاع الصناعة، مع معدل تنوع انتقل من 40 في المائة سنة 2022 إلى 44 في المائة سنة 2023. وأضافت أن هذا التقدم ملحوظ بشكل خاص في القطاعات الرئيسية مثل النسيج والملابس، وصناعة السيارات، وقطاع الأغذية الزراعية، حيث تصل معدلات التكافؤ إلى 60 في المائة، و 43 المائة، و 42 المائة، على التوالي.

وأكدت على أهمية المعطيات الإحصائية في تحديد التوجهات في ما يخص المساواة بين الجنسين، مبرزة أن هذه البيانات تتيح قياس الجوانب الرئيسية، وخاصة معدل قابلية التوظيف، والوصول إلى المناصب الإدارية وكتلة الرواتب، وبالتالي فهي توفر أداة توجيهية أساسية لتقييم التكافؤ بين الجنسين.

وفي ما يتعلق بالتحديات، سلطت بلياقو الضوء على بعض التفاوتات التي ما تزال قائمة في القطاعات المعتمدة على نوع الجنس بشكل أكثر، مثل البناء والصناعات المعدنية، حيث لا يزال تمثيل الإناث أقل من 10 في المائة.

وأشارت إلى أن هذه الفوارق غالبا ما ترتبط بالقوالب النمطية والمتطلبات التي ي نظر إليها على أنها حكر على الذكور، والتي يمكن أن تؤثر على الخيارات المهنية للشابات.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، إيمان بلمعطي، أن الوكالة تلعب دورا محوريا في تعزيز القيادات النسائية في الصناعة المغربية. وأضافت أنه “باعتبارها هيئة عمومية مسؤولة عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال التشغيل المؤهل وتنمية القطاعات الإنتاجية، فإن أنابيك ملتزمة بشكل فعال بتشجيع النساء على تحمل المسؤولية وشغل المناصب الإدارية”.

إضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن 50 في المائة من مناصب المسؤولية داخل الوكالة تشغلها نساء، مما يدل على التزام ملموس بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال المهني.

وأضاف أنه بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وجهات فاعلة أخرى في القطاع، تقوم أنابيك أيضا بوضع عدة برامج تهدف إلى تعزيز المهارات وتطوير القيادات النسائية وتسهر على مواكبة استراتيجيات توظيف وإدماج المرأة في القطاعات الصناعية الناشئة.

وحسب بلمعطي، فإن هذه المقاربة الاستباقية تشمل تدابير مثل تحسين قابلية توظيف المرأة، وتكييف المهارات مع احتياجات أرباب العمل، وتسهيل الولوج إلى سوق الشغل على الرغم من القيود الأسرية أو الجغرافية.

من جهة أخرى، شددت بلمعطي أيضا على أهمية قرب الوكالة من الفاعلين في القطاع وأرباب العمل من أجل فهم احتياجاتهم الخاصة والمساهمة بشكل فعال في تطورهم، مؤكدة أن “هذا التعاون الوثيق يسمح لأنابيك بتقديم حلول مناسبة وتعزيز ظهور صناعة أكثر شمولا وتنوعا”.

وعلى هامش هذه المداخلات، تم تكريم المشاركات وعدد من نساء قطاع الصناعة بتذكارات اعترافا وتقديرا لإنجازاتهن ودورهن في الاقتصاد المغربي.