أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يُركِّز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم؛ إذ تم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية لهذه الأولويات.
وأبرزت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم السبت الماضي بالرباط، أن 5 ملايير درهم إضافية خُصّصت للاستثمار في قطاعَيْ الصحة والتعليم.
2,25 مليار درهم لبرنامج أوراش.. والشهادة المدرسية ليست شرطاً للاستفادة منه
وأضافت الوزيرة أن 3.5 مليار درهم موجَّهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فَقَدوا شُغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتَيْن في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى (أوراش) الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكمِّلة للقروض التي تمنجها الأبناك في إطار برنامج ” انطلاقة ” حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.
وأوضحت أن الأمر يتعلق أيضا بـ250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل.
يذكر أن مجلس النواب قد صادق، يوم السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022. وذلك بعدما حظِيَ هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارَضَه 67 آخرين، ولم يُسجّل أي امتناع.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد أفادت في وقت سابق اليوم في معرض جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
مجلة صناعة المغرب / متابعة