أكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال حفل إطلاق البرنامج الجديد لبورصة الدار البيضاء المخصص للمقاولات الصناعية، على الدور المحوري لتنويع مصادر التمويل، معتبرا هذا التوجه رافعة أساسية لتسريع وتيرة التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وشدد لعلج خلال مداخلته قائلا: «الصناعة ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل هي قطاع مُهيكل». وأوضح أن كل استثمار صناعي يولّد انعكاسات إيجابية على كامل المنظومة الاقتصادية، من النقل واللوجستيك إلى الهندسة والقطاع البنكي والتأمين. وأضاف: «كل منصب شغل صناعي يخلق منصبين إضافيين في قطاع الخدمات، مما يعكس الأثر المضاعف لهذا المجال الحيوي».
وضرب لعلج مثالا بقطاع الفوسفاط، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة تتضاعف خمس مرات بين مرحلة المادة الخام والمنتوج النهائي المعد للتصدير. وأكد: «هذا هو المعنى الحقيقي للتصنيع: استقطاب المزيد من الثروات المحلية، تعزيز السيادة، وبناء مستقبل مستدام».
إنجازات استراتيجية بفضل الرؤية الملكية
واستعرض العلج التحولات الكبرى التي شهدها المغرب خلال 25 سنة الأخيرة، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أن المملكة حققت قفزات نوعية في صناعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مضيفًا أن المغرب سيصبح بحلول سنة 2025 أول منتج للسيارات في إفريقيا، متقدمًا على جنوب إفريقيا وإيطاليا، مع بلوغ معدل الإدماج المحلي 80% في أفق 2030.
وفي مجال الطاقة، أشار إلى أن أكثر من 41% من القدرة الكهربائية المركبة تأتي من مصادر متجددة، ما يفتح الباب أمام استقطاب منظومات صناعية جديدة في مجالات البطاريات والتنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر.
رفع التحديات وتنويع التمويل
ورغم هذه النجاحات، شدد العلج على ضرورة إزالة العوائق التي لا تزال تعرقل نمو القطاع الصناعي، مثل التكوين والابتكار ومدونة الشغل والإجراءات الإدارية. كما أكد على أهمية تنويع مصادر التمويل وجعل البورصة في قلب هذا التوجه، قائلاً: «البورصة ليست مجرد أداة للتمويل، بل هي رافعة للتحول والحكامة والتنافسية».
وأشار إلى أن الرسملة البورصية في المغرب لا تتجاوز 60–65% من الناتج الداخلي الخام، مقابل معدل 120% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأن عدد الشركات المدرجة في البورصة لا يتجاوز 80 شركة، منها 30 فقط صناعية، رغم وجود أكثر من 200 مرشحة محتملة.
وأكد العلج أن الأرقام تعكس جاذبية السوق، مشيرًا إلى أن البورصة تمكنت في 2025 من تعبئة أكثر من 4,1 مليار درهم في عمليات إصدار تجاوزت نسب الاكتتاب فيها كل التوقعات، ما يدل على اهتمام متزايد من المستثمرين.
