شركة الطرق السيارة ترفع سعر “جواز” وتقلص شبابيك الأداء العادي

في خضم موسم الصيف، حيث تشهد الطرق السيّارة المغربية ذروةً في حجم المرور بسبب العودة الكثيفة للمغاربة المقيمين بالخارج (MRE) وارتفاع مستوى التنقل الداخلي، أقدمت الشركة الوطنية للطرقات السيّارة بالمغرب (ADM) على إثارة جدل واسع. السبب: الزيادة المفاجئة في ثمن بطاقة الدفع الإلكتروني “جواز”، التي ارتفعت من 50 درهماً مرفق بها رصيد أولي إلى 80 درهماً بدون أي رصيد. 

تأتي هذه الخطوة في أوقات غير مناسبة إطلاقاً، وسط ضغوط اقتصادية مرهقة تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود واستمرار معدلات التضخم المرتفعة. بالنسبة لعدد كبير من السائقين، خصوصاً من الطبقة المتوسطة، فإن هذه الزيادة لا تعتبر فقط غير ملائمة، بل أيضاً غير متوافقة مع الواقع الاجتماعي للمغاربة.

من التقدّم إلى الاضطرار

ما قُدم كإحدى الخطوات التكنولوجية ضمن استراتيجية رقمنة شبكة الطرق — أي تعميم بوابات “جواز” الآلية — أصبح بالنسبة لكثيرين قيداً لا يُفلت منه. تدريجياً تقلّق منافذ الدفع النقدي، ما يجعل السائقين مضطرين لاقتناء بطاقة Jawaz لتجنّب الانتظار الطويل في الصفوف. الخيار هنا يبدو وكأنه إلزامٌ فعلي.

زيادة بلا مبرر مقنع

أكبر نقد واجهه المستخدمون هو غياب التواصل الرسمي: لم يُصدر أي بيان أو توضيح رسمي لتفسير هذه الزيادة. دفعت هذه الغياب إلى إشاعة الشعور بالافتقار إلى الشفافية وتراجع الثقة بين المواطنين والشركة الوطنية. كما انتقدت عدة جمعيات للمستهلك الوضع، معتبرة أنه يشبه «علاقة استسلام» يجعل فيها المستخدم محرومًا من الاختيار وإجباريًا على هذه الخدمة دون توفر بديل معقول.

ضغط إضافي على ميزانيات الأسر

تفاقم الاحتقان بسبب توقيت القرار الصيفي المصادف لحركة طرق مكثفة. بالنسبة للعديد من العائلات المغربية، تُضاف هذه الزيادة إلى سلسلة من المصاريف الموسمية المتراكمّة، ما يزيد من الضغوط على ميزانيات تعاني أساساً من التضخم.

غضب رقمِي ودعوات للمقاطعة

على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تنجُ الحماوة: ازدادت الدعوات لمقاطعة بطاقة Jawaz، واحتجاجات الرأي العام طالبت بـ الشفافية والاستشارة وحق الاختيار. يرى كثيرون في القرار تعبيرًا عن غياب الرؤية الاستراتيجية في موضوع التنقل والعلاقة بالمستخدمين، لا سيما في ظرف راهن يعتمد على العودة القوية للمغاربة المقيمين بالخارج كقوة تنموية محتملة.