انتقل حجم التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج رغم جائحة فيروس كورونا من 70 مليار درهم في عام 2020 إلى 100 مليار درهم في عام 2021″.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، مساء أمس الاثنين، أن ” 10 في المائة من هذه التحويلات المالية خصصت للاستثمار في المغرب، موزعة بين 8 ملايير في مجال العقار، و 2 ملايير للقطاعات المُنتجة”.
وأكد الوزير في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب؛ على ضرورة التفكير في كيفية زيادة هذه التحويلات لتصل الى 20 أو 30 مليار مستقبلا، وألا تبقى 20 مليار هي التي تذهب فقط للقطاعات المنتجة”.
وأشار محسن الجزولي إلى أن ” المغرب يعرف نسبة مرتفعة في معدل الاستثمار، والتي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، حيث تصل الى نسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما المتوسط العالمي محدد في 20 في المائة، وهو ما سهم في تحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية كشبكة الطرق السيارة، و البراق، وميناء طنجة المتوسط”، يضيف الوزير.
وأبرز المسؤول الحكومي أن” هذه التحولات المالية مكنت من جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وساهمت في خلق بناية صناعية مهمة في مجالات الطيران، والسيارات”، غير أن القطاع الخاص، يضيف الوزير، ” لا يساهم في مجموع الاستثمار الا بنسبة الثلث.
وشدد الوزير على أن ” تحقيق اهداف الإقلاع الاقتصادي، الذي سيساهم في تحقيق مناصب الشغل وزيادة القيمة المضافة ببلادنا، يقتضي الاشتغال وفق استراتيجية جديدة تستهدف أولا عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص، عبر تحفيز الاستثمار الخاص لأجل الوصول في أفق 2035 الى تحقيق الاستثمار الخاص لمعدل الثلثين في مجموع الاستثمار كما ينص على ذلك النموذج التنموي الجديد”.
مجلة صناعة المغرب
من الرباط