زيدان: الأقاليم الجنوبية مؤهلة لتصبح قطباً جديداً للنمو في التعاون المغربي الفرنسي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة مرشحة لتتحول إلى أحد الأقطاب الاقتصادية الجديدة للنمو ضمن الشراكة المغربية–الفرنسية، لما تزخر به من إمكانات استثمارية واعدة في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والبنيات التحتية والصناعة.

وخلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، المنظم بمدينة الداخلة، أوضح زيدان أن هذه الأقاليم تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها “حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا”، مشيراً إلى أنها توجد على مفترق أهم المسارات البحرية العالمية، ما يمنحها فرصاً مميزة لتطوير الربط الإقليمي والقاري.

وأضاف أن المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، تجسد طموح المغرب في تمكين أقاليمه الجنوبية من بنية تحتية عصرية قادرة على تعزيز المبادلات التجارية الدولية، وتحويل الداخلة إلى منصة لوجستية محورية على مستوى القارة.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم المنتدى من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF) يجسد متانة العلاقات بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة في “بناء مستقبل اقتصادي مزدهر على أسس جديدة من التعاون المتوازن والمستدام”.

كما أبرز زيدان أن التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس يسير بوتيرة قوية، مذكّراً بأن الشركات الفرنسية تمثل حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سنة 2024، في حين بات المغرب بدوره مستثمراً فاعلاً في فرنسا، حيث توجه نحو ثلثي استثماراته الخارجية إلى السوق الفرنسية خلال العام نفسه.

وأوضح أن هذه الدينامية تندرج في إطار الميثاق الجديد للاستثمار الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى تعبئة 550 مليار درهم في أفق سنة 2026، عبر حوافز خاصة تراعي خصوصيات الجهات ذات الإمكانات الواعدة، وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية.

ودعا زيدان إلى إرساء تحالف اقتصادي متجدد ومتوازن يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الثقة المتبادلة، واستثمار مؤهلات الأقاليم الجنوبية، وترسيخ البعد الإفريقي للمغرب، مؤكداً أن هذه الأقاليم ستكون خلال السنوات المقبلة “مختبراً نموذجياً للمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة واللوجستيك والصيد المستدام والسياحة والبنيات التحتية الخضراء”.

ويهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، مع تركيز النقاش على المبادرة الملكية الأطلسية، والأمن الغذائي، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، والسياحة والتكوين.

ويعرف الحدث مشاركة واسعة لعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين من المغرب وفرنسا، في تأكيد جديد على عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين ورهانهما المشترك على التنمية المستدامة في الفضاءين المتوسطي والإفريقي.