زيارة ميدانية لوزير الفلاحة لتقييم تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد الأعباري، بزيارة ميدانية يوم الجمعة إلى عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران، وذلك لتقييم تقدم الموسم الفلاحي وتأثير التساقطات المطرية الأخيرة على المحاصيل الزراعية.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، فإن الزيارة هدفت إلى تقييم تأثير الأمطار الأخيرة على مختلف المحاصيل، خاصة الحبوب والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة، كما شكلت فرصة للتواصل المباشر مع الفلاحين والمربين لمعاينة أوضاعهم عن كثب.
وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن التساقطات المهمة التي شهدتها منطقة فاس-مكناس في الأسابيع الأخيرة، بمعدل تراكمي بلغ 332.5 ملم، ساهمت في تحسين حالة الغطاء النباتي بعد بداية موسم عرف عجزًا مطرًا ملحوظًا. وأظهرت المعطيات أن 40% من مساحات الحبوب الشتوية في حالة جيدة، بينما 49% في حالة متوسطة، مما ينبئ بمردودية قد تفوق التوقعات الأولية.
وتشغل زراعة الحبوب الشتوية مساحة تقدر بنحو 650 ألف هكتار، منها 11 ألف هكتار مسقية، حيث يحتل القمح اللين الصدارة بنسبة 48%، يليه القمح الصلب بنسبة 26% ثم الشعير. أما الزراعات الزيتية فتحتل حوالي 1500 هكتار، موزعة بين الكولزا (46%) وعباد الشمس (54%).
وفي مجال الأشجار المثمرة، استفادت أشجار الزيتون التي تشغل 77% من المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة (360 ألف هكتار) من هذه الأمطار في وقت حاسم. كما أثرت التساقطات بشكل إيجابي على زراعات البصل والبطاطس، حيث تساهم المنطقة وحدها بنصف الإنتاج الوطني من البصل و20% من إنتاج البطاطس.
وتضمن برنامج الزيارة توقف الوزير بجماعة تيغريغرا بإقليم إفران، حيث اطلع على مرعى طبيعي مساحته 2000 هكتار يستفيد منه حوالي 90 مربيًا يملكون قطيعًا يقدر بـ15.500 رأس من الأغنام والماعز. كما لاحظ تحسنًا ملحوظًا في الغطاء النباتي بالمراعي الغابوية والرعوية التي تمتد على 1.8 مليون هكتار، مما عزز الموارد العلفية لسلالتي التيمحضيت وبني كيل.
وفي ختام الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع أعضاء الغرفة الفلاحية الجهوية، ناقش خلاله التحديات التي يواجهها القطاع، مؤكدًا على التزام مصالح الوزارة بمواكبة الفلاحين، وتعزيز مشاريع تحديث أنظمة الري، وتبني حلول مبتكرة لفلاحة مستدامة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد البيان أن اعتماد التكنولوجيات الذكية المناخية أصبح ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي وديمومة التنمية الفلاحية، في ظل التحديات المناخية المتزايدة.