بلغ إجمالي رصيد الائتمان البنكي في المغرب 1 164.6 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 4.4 ٪ مقارنة بالعام السابق، وتمثّل 72.9 ٪ من الناتج الداخلي الخام، وفقًا لما أوردته بنك المغرب (BAM).
ويظل هذا الزخم أعلى من متوسط الخمس سنوات التي سبقت أزمة كوفيد‑19، لكنه يعكس في المقابل تباطؤًا مقارنة بعام 2023، كما أشارت BAM في تقريرها السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي لعام 2024.
ويُعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تخفيف منح القروض للفاعلين الماليين (+13.8 ٪ في 2024 مقارنة بـ +20.1 ٪ في 2023)، بالإضافة إلى تباطؤ في نمو الائتمان للقطاع غير المالي، الذي سجّل زيادة قدرها 2.6 ٪ مقابل 2.9 ٪ في العام السابق.
وكشف التحليل حسب القطاع المؤسسي أن هذا التهدّؤ مرتبط أساسًا بـ القطاع العام، من خلال تراجع القروض الاستثمارية بنسبة ‑10.4 ٪ مقابل نمو قدره +5.1 ٪، وتباطؤ مرافق السيولة (+30.9 ٪ مقابل +54.2 ٪).
وعلى مستوى الأسر، نما الرصيد بنسبة 1.7 ٪ في 2024 (مقابل +2.1 ٪ في 2023)، متأثرًا بانخفاض بنسبة 3.7 ٪ في قروض رجال الأعمال الأفراد، في حين حافظت قروض الأفراد على وتيرة نمو مستقرة تبلغ 2.1 ٪، منها +1.6 ٪ للاستهلاك (مقابل +0.7 ٪) و+1.6 ٪ للسكن (مقابل +1.8 ٪).
وبالموازاة، شهدت الشركات غير المالية الخاصة تحسنًا طفيفًا في القروض (+0.6 ٪ في 2024 بعد +0.1 ٪ في 2023)، نتيجة تراجع أقل حدة في مرافق السيولة (‑4 ٪ مقابل ‑8.9 ٪)، وانتعاش قروض الترويج العقاري (+6.9 ٪ مقابل ‑2.5 ٪)، وتسارع قروض الاستثمار (+10.2 ٪ مقابل +6.8 ٪).
أما بالنسبة لـ القروض المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 ٪ لتصل إلى 97.5 مليار درهم، مع تغطية احترازية بنسبة 68.8 ٪. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها +5.7 ٪ بين الأسر و+0.9 ٪ بين الشركات الخاصة، مما أدى إلى نسبة قروض مشكوك في تحصيلها إجمالًا عند 8.4 ٪، و10.4 ٪ للأفراد، و12.6 ٪ للشركات الخاصة.
وبتفصيل القطاع حسب النشاط، ارتفعت القروض بـ 12.3 ٪ في الصناعات الاستخراجية، و6.5 ٪ في قطاع الكهرباء والغاز والماء، و4 ٪ في البناء والأشغال العامة، في حين انخفضت في القطاع الفندقي والمطاعم (-12.9 ٪)، والتجارة وتصليح السيارات (-2.3 ٪)، والصناعات النسيجية والجلدية (-12.4 ٪).
وأخيرًا، زادت المؤسسات المالية غير البنكية رصيدها من القروض إلى القطاع غير المالي بنسبة 6 ٪، ليبلغ 180.6 مليار درهم، منها 148.8 مليار درهم عبر شركات التمويل، 11.7 مليار درهم من البنوك الأوفشور، و9.6 مليار درهم من جمعيات القروض الصغرى.
