رياض مزور يكشف بالأرقام انتعاش التجارة الإلكترونية في المغرب بفضل الجائحة
حجم التجارة الإلكترونية بلغ 6 ملايير درهم خلال سنة 2020؛ كما أنه قطاع ساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغ عدد معاملات الدفع عبر الإنترنت عن طريق البطاقات البنكية المغربية والأجنبية 14.3 مليون معاملة
أسهمت جائحة فيروس كوفييد 19، في إنعاش سوق التجارة الالكترونية في المغرب، حيث شهدت هذه التجارة منذ ظهور الجائحة في المملكة، تطورا ملحوظا، وإقبالا كبيرا من طرف المستهلكين، بحسب ما أكده رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وكشف الوزير، في هذا الشأن، أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ خلال سنة 2020، نحو 6 ملايير درهم مسجلا ارتفاعا نسبته 25 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مشيرا في هذا الصدد الى أن ” قطاع التجارة الإلكترونية ساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما بلغ عدد معاملات الدفع عبر الانترنت عن طريق البطاقات البنكية المغربية والأجنبية 14.3 مليون معاملة”.
من جهة أخرى، كشف رياض مزور أن الوزارة تولي أهمية كبرى لدعم ومواكبة انتاج، واستهلاك المنتوج الوطني، وهو ما تجلى من خلال سياسة الواردات وخطة الإنعاش الصناعي 2021-2023 الرامية إلى ترويج “صنع في المغرب” بالسوق المحلي، والدولي.
مزور أشار، في معرض ردّه على تساؤلات البرلمانيين والتفاعل معهم، إلى أنه ومن أجل “تقليل التكلفة، وتقوية تنافسية الإنتاج الوطني، عملت وزارة الصناعة والتجارة خلال السنوات الأخيرة بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تشجيع استيراد المواد الأولية و المواد النصف المصنَّعة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أنه “تم الاعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التبادل الحر، و تطبيق رسوم الاستيراد تتراوح ما بين 2.5 و 17.5 في المائة بدل من 40 في المائة اعتمادا على طبيعة المنتوج، ودرجة التحويل وتوفر المنتوج على السوق المحلي”.
كما ذكر رياض مزور أن المنظومات الصناعية المغربية مبنية على الصناعات ذات المنتوج المتكامل، و الصناعات ذات المنتوج نصف المصنع، مشيرا الى ان المغرب يتوفر على 250 مصنع في قطاع السيارات، منها مصنعين اثنين يقومان بالإنتاج الكامل”.
وأبرز الوزير، كذلك أن الوزارة قامت على الصعيد الوطني بتوفير عرض من العقار الصناعي مجهز، أو في طور التجهيز مجموع مساحته 2100 هكتار من أصل 10 آلاف هكتار في السنوات الأخيرة، كما عملت على إعادة تأهيل أزيد من 840 هكتار، وتعزيز تجهيز العديد من البنيات التحتية الصناعية، وتحسين الولوج، فضلا عن انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الطاقات الكهربائية قصد تحسين تنافسية وجاذبية مناطق صناعية في مختلف جهات المملكة.
وأبرز رياض مزور أن “الوزارة و من خلال الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة تهتم بمجال مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، حيث وضعت الحكومة بهذا الخصوص آليات متعددة لدعم ومواكبة المقاولات من أجل تسهيل إنتاجها وقدرتها التنافسية وجعلها تحتل مكانة مهمة في إحداث مناصب الشغل جديدة”.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم اعتماد برنامج استثمار، المتعلق بدعم برامج الاستثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية وبرنامج مواكبة الذي يوفر دعما يغطي تكاليف الخبرة والدعم التقني للمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وبرنامج تطوير الأخضر الذي يستهدف دعم المقاولات الصناعية والمتوسطة من اجل انتاج خال من الكربون، وبرنامج تطوير المقاولة الناشئة الذي يهدف الى دعم حاملي البرامج المقاولاتية من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع.
