ترأس رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يوم الجمعة الماضي (17 دجنبر 2021) بالدار البيضاء، الاجتماع (32) الثاني والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) الذي خُصصت أشغاله لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2021 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لعام 2022.
وحسب بيان صحفي صدَر عن الـ OMPIC، عقب انعقاد مجلسه الإداري، اطلعت عليه “مجلة صناعة المغرب”، فقد تطرق الوزير للتقدُّم المحرَز في مجال الملكية الصناعية والتجارية؛ مُسلطاً الضوء على الدور الأساسي الذي يضطلع به المكتب في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، قصد تحقيق استخدام فعال ومستدام لنظام الملكية الصناعية والتجارية، مما يعزز خلق القيمة المضافة، ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية والنمو.
وفي هذا الصدد، لفت البيان ذاته الانتباه إلى التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2021، مقارنة بسنتَيْ 2020 وَ 2019، قبل جائحة كورونا؛ إذ سجل المكتب المغربي إيداع 14.451 طلبًا جديدًا لتسجيل العلامات التجارية، مع زيادة ملحوظة في طلبات التسجيل من أصل مغربي (%24+). كما عرفت طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعا بنسبة 17%، أي 3764 طلب في سنة 2021. فيما يتعلق ببراءات الاختراع، فقد تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2300 طلباً، ما يُمثل ارتفاعاً نسبته 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسِها من السنة الماضية.
المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات اتخذت – أيضاً- نهجاً تصاعديًا خلال الأشهر 10 من سنة 2021، حيث أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري 113.180 شهادة سلبية، مسجلاً زيادةً نسبتها 28٪. وعلى النهج، تم إحداث 88.110 مقاولة خلال الفترة ذاتها.
كما اطّلع المجلس الإداري على “مشاريع المكتب التي تم إنجازها لتعزيز استخدام آليات الملكية الصناعية والتجارية، وتحقيق المزيد من الفعالية وكذا توفير مجموعة كاملة من الخدمات العالية الجودة في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية”، يضيف بيان المكتب.
تتلخص هذه المشاريع في “تسريع التحول الرقمي للمكتب وإنشاء الخدمات الإلكترونية؛ مواكبة الجامعات ومراكز البحوث والمخترعين في استخدام نظام براءات الاختراع؛ تعزيز تواجد الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي، وذلك عبر عقد شراكات مع الجهات الفاعلة المحلية؛ تطور خدمات الزبناء؛ فضلا عن “إحداث خدمة الوساطة، بشراكة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية”.
واستعرض المجلس الإداري، في نهاية اجتماعه، برنامج عمل المكتب المرتقب في سنة 2022، المندرِج ضمن استراتيجيته في أفق 2025، والذي يتمحور حول 6 عناصر أساسية؛ تتمثل في الإدارة والحكامة؛ وتطوير منظومة الابتكار؛ بالإضافة إلى التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. فيما تشكل الترويج للملكية الصناعية والتجارية وتدبير العلاقات مع الزبناء؛ وكذا تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الصناعية؛ بالإضافة إلى تطوير التعاون الدولي، محاور عمل أساسية سَطّرها الـ Ompic في برنامج عمله للعام الجديد.
يوسف يعكوبي — مجلة صناعة المغرب