تم يوم الجمعة الماضي بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون يتعلق بـرقمنة قطاع العدالة، بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إدوارد كريستو، إلى مواكبة جهود المملكة في ما يتعلق برقمنة هذا المجال، خاصة الجوانب المتعلقة بولوج المواطنين والمتقاضين لخدمات ذات جودة.
ويتعلق الأمر، في هذا الإطار، بمواكبة مسلسل الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب من أجل تحديث منظومة العدالة وتعزيز شفافية وحكامة القطاع، على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
وخلال حفل التوقيع، أبرز وهبي أن الجانبَيْن اتفقا على التعاون، من بين ميادين أخرى، من أجل تفعيل الاستراتيجية الحكومية لرقمنة المساطر الإدارية وتطوير المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة.
وأشار وهبي إلى أن تبادل التجارب والممارسات الجيدة، مسنودا بتطوير كفاءات قيادة التغيير، يوجدان على رأس قائمة أهداف هذا البروتوكول، مُستعرضاً بالمناسبة وضع منظومة لقيادة برامج الرقمنة وتتبع هذا الورش.
من جهته، عبَّر كريستو عن الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواكبة وزارة العدالة في أوراش الإصلاح، ومن بينها الرقمنة.
هذا بينما أكد المسؤول الأممي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأمل في أن يساهم في الورش الكبير لإصلاح العدالة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك وفقا للأهداف الستة لميثاق إصلاح منظومة العدالة، منوها بالتقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال، على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2030).
مجلة صناعة المغرب — يوسف يعكوبي