دعا وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، خلال مؤتمر وزاري إفريقي للبيئة، إلى إنشاء صندوق متعدد الأطراف مخصص للتنوع البيولوجي بالقارة السمراء.
واعتبر رباح، خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا عن بعد، أن من شأن هذا الصندوق أن يمكن البلدان الإفريقية من مواجهة التحديات المتعلقة بتدبير وتثمين الموارد الطبيعية.
وحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، فإن السيد رباح ذكر خلال الدورة الاستثنائية الثامنة للمؤتمر، بالتقدم المحرز في تفعيل لجان المناخ الثلاث المنبثقة عن قمة العمل الإفريقية، والتي أحدثت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش قمة المناخ (كوب 22) والمتمثلة في لجنة حوض الكونغو، ولجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية.
وجدد بالمناسبة، التزام المغرب بمواصلة التعاون مع نظرائه الأفارقة لتحقيق الأهداف المحددة، بشكل مشترك، من أجل تعاف فعال لإفريقيا من وباء (كوفيد-19) مع ضمان تحقيق تنمية مستدامة ومتكيفة ومنخفضة الكربون.
وأشار الوزير في مداخلته، حسب المصدر ذاته، إلى أن الوباء إذا كان ولّد أزمة عالمية غير مسبوقة، تنضاف إلى الوضع المقلق المتعلق بالاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فإنه بالمقابل يشكل فرصة للبلدان الإفريقية، لتحقيق نمو مستدام ومنخفض الكربون بإمكانه جلب العديد من فرص الاستثمار ومناصب الشغل والقيمة المضافة.
وقد شارك رباح في المؤتمر إلى جانب وزراء البيئة الأفارقة، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والأمينات التنفيذيات للاتفاقيات الأممية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر، فضلا عن ممثلي المنظمات الجهوية والدولية.
وشكلت هذه الدورة الاستثنائية فرصة للوزراء الأفارقة المسؤولين عن البيئة، للاتفاق على موقف مشترك ترقبا للاجتماعات الدولية المقبلة لسنة 2021. ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بالدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والدورة ال26 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن المؤتمر مكن من مناقشة مشروع برنامج الانطلاق الأخضر لإفريقيا، للاستجابة، وبشكل مستعجل، لدعم القطاعات الرئيسية الأكثر تضرراً من وباء كورونا، وبالخصوص السياحة البيئية والاقتصاد المرتبط بالتنوع البيولوجي.
وفي ختام هذا الاجتماع، صادق وزراء البيئة الأفارقة على إعلان يلتزمون فيه بتوحيد الجهود لتسريع انطلاقة اقتصادية خضراء ومدمجة، بهدف تشجيع الاقتصاد والنظم الاجتماعية بالقارة الإفريقية، بعد الهزات التي عرفتها والمرتبطة بالجائحة.