أبرز وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أهم الإجراءات المتخذة لتعزيز النجاعة الطاقية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ووفق بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فقد أشار رباح، في كلمة خلال أول ورشة حول الافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي الذي نظمتها الوزارة عبر تقنية التواصل بالفيديو، مؤخرا، إلى أنه تم الشروع، وبالموازاة مع تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة وتطوير الإنتاج النظيف على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني، في مجموعة من الإجراءات لتأطير الديناميكية التي تعرفها النجاعة الطاقية على بالبلاد.
وفي هذا الصدد، يبرز البلاغ، ذكر رباح بالمرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي الذي دخل حيز التنفيذ منذ نونبر 2019، والذي أدى إلى تأسيس الافتحاص الطاقي الإلزامي والدوري لترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لاسيما في القطاع الصناعي ومقاولات ومؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، إضافة إلى قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة والصحة والتربية والتعليم.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيتيح إمكانية تطوير قاعدة معطيات محينة للاستهلاك الطاقي بهذه القطاعات، وكذا تقييم الاقتصاد في الطاقة، إلى جانب بروز سوق فعالة وواعدة في مجال النجاعة الطاقية، سيما نسيج من هيئات الافتحاص الطاقي، لافتا إلى أنه تم الترخيص لثمان هيئات من قبل الوزارة وفق مسطرة شفافة وعادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص شغل إضافية وتطوير سوق للمعدات والتجهيزات عالية الأداء الطاقة باستعمال الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية.
وسجل أن نصوصا تنظيمية أخرى توجد في المراحل الأخيرة في مسطرة المصادقة والنشر، خاصة مشروع المرسوم المتعلق بشركات الخدمات الطاقية، ومشروع المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالطاقة، ومشروع المرسوم المتعلق بدراسة التأثير الطاقي، فضلا عن مشروع المرسوم المحدد للإدارات والمؤسسات العمومية، وكذلك الجماعات الترابية الملزمة بترشيد استهلاك الطاقة.
من جانبه، وفق البلاغ، نوه المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب، بالخطوات التي قطعتها المملكة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مؤكدا التزام ألمانيا بمواصلة دعمها للانتقال الطاقي الذي باشرته البلاد.
بدورها، أبرزت مديرة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في المغرب، أهمية الخط المغربي لتمويل الطاقة المستدامة، الرامي إلى مواكبة المقاولات المغربية في مشاريعها وبرامجها الخاصة بالنجاعة الطاقية، مشيرة إلى مواصلة دعم تمويل التمويل اعتبارا للنجاح الذي عرفته التجربة الأولى لبرنامج “مورسيف”.
وقدم ممثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول آليات التمويل التي تم إطلاقها في المغرب، ولاسيما “مورسيف” الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015، مسجلال أن هذه الآلية تعد الخط الأول لتمويل الطاقة المستدامة المخصصة للمقاولات المغربية الخاصة، مما يتيح للمقاولات المغربية فرصا للحصول على تمويلات ملائمة لاقتناء المعدات أو إنجاز مشاريع النجاعة الطاقية أو مشاريع الطاقة المتجددة، مرفوقة بدعم يناهز نسبة 10 بالمائة من مبلغ التمويل المؤهل، إضافة إلى المساعدة التقنية المجانية لتقييم المشروع وتنفيذه والتحقق منه.
وأشار إلى أنه تمت تعبئة مبلغ 150 مليون يورو من قبل “مورسيف” وبرنامجه الملحق “مورسيف+” الذي تم إطلاقه منذ سنة 2018، مما مكن من تمويل أكثر من 270 مشروعا إلى حدود نهاية سنة 2019، وانخفاض 102.725 طنا من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، مع توفير ما يقارب 350.000 ميغاواط ساعة في السنة.
وأفاد البلاغ، بأن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر وكوريا الجنوبية، قام أيضا، بوضع برنامج سلسلة القيمة الخضراء في سنة 2019 بقيمة 90 مليون يورو، وهو البرنامج المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتمكينها من تمويل التقنيات الخضراء التي تدمج النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال الموارد.
ويمكن للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في إطار هذا البرنامج، الاستفادة من التمويل والدعم التقني لتطوير مشروع استثماري أخضر ومربح في الوقت نفسه أو قرض مصرفي أو تأجير من خلال إحدى المؤسسات المالية الشريكة لتمويل الاستثمار، فضلا عن دعم بنسبة 10 بالمائة من مبلغ التمويل المؤهل بعد إنجاز المشروع.
وتتجلى الآثار المتوقعة لهذه البرامج، وفق المصدر ذاته، بشكل خاص في زيادة القيمة المضافة وتحسين معايير الجودة والأداء الطاقي وتطوير منتجات أكثر قدرة على المنافسة وكذلك إمكانات مهمة للتصدير.
وأثارت هذه الورشة اهتماما خاصا من قبل المشاركين بالنظر لدور هذا الإطار التنظيمي في تحسين استهلاك الطاقة وتطوير المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال النجاعة الطاقية، حيث أوصوا بأن تلي هذه الورشة الأولى، اجتماعات أو لقاءات عمل قطاعية أو جهوية خاصة بالافتحاص الطاقي.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار مواكبة الوزارة من أجل التفعيل الأمثل للإطار التنظيمي الخاص بالنجاعة الطاقية في أحسن الظروف.
وعرفت هذه الورشة، التي خصصت لعرض ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالافتحاص الطاقي، ولاسيما الإطار التنظيمي والتجارب الناجحة والتدابير المواكبة، وكذا وسائل تشجيع عمليات الإفتحاص الطاقي، مشاركة حوالي 300 مشارك يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وجهات المملكة والجماعات الترابية والفاعلين من القطاع الخاص، وكذا المؤسسات المالية الوطنية والدولية، إضافة إلى هيئات الافتحاص المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
