قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، إن ملف تطهير السائل بصفة عامة وما يرتبط بمحطات معالجة المياه العادمة، يندرج في صلب اهتمامات الوزارة ويحظى بعناية خاصة منذ زمن بعيد، مضيفا أن هذا البرنامج ليس جديدا حيث شهد استثمارات مهمة وصلت إلى 32 مليار درهم في غضون 15 سنة الأخيرة.
وكشف رباح في معرض جواب له عشية يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه يتم تخصيص استثمارات بقيمة 2 مليار درهم سنويا، لإنجاز مشاريع تتعلق ببرنامج تطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، لافتا إلى أن هذا البرنامج كان في البداية يهم المدن قبل أن يتم اتخاذ قرار لتحويله إلى برنامج مندمج يهم الحواضر والمراكز القروية، التي يصل تعدادها إلى نحو 1200 مركز قروي.
وأعلن الوزير، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الثانية، عن دراسة 70 مشروعا، في إطار هذا البرنامج، من لدن مصالح وزارة الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أنه طرح فيما سبق مشكل الحكامة ومن يتكلف بتدبير هذا الملف وهل يوكل للجماعات الترابية، قبل أن يتم الاتفاق بإشراك وزارة الداخلية مع مؤسسة العمران وباقي الوكالات المعنية لإنجاز المشاريع خاصة على صعيد العالم القروي.
وسجل المسؤول الحكومي، أن تطهير السائل، يُعد من أصعب المشاريع، لأنه يتعلق بعدد من الإشكالات التقنية المرتبطة بالحفر تحت الأرض، خاصة في ظل حالة التمدن الواسعة التي تشهدها عدد من المراكز القروية، مبرزا أنه تم رصد 42 مليار درهم من الآن إلى غاية سنة 2040، مما يؤكد اهتمام المغرب بهذا الملف”.
من جانب آخر، أكد رباح، أن محطات معالجة المياه، على غرار محطات فرز النفايات، لا يمكن الشروع في إنجازها إلا بعد إجراء الدراسات المتعلقة بمدى التأثيرات الممكنة على البيئة، موضحا أن “التأثيرات المسموح بها تكون مقبولة وفق المعايير الدولية المعمول بها، على اعتبار أن أي نشاط صناعي إلا وله تأثير متفاوت على البيئة”.
إلى ذلك، شدد الوزير، على الحاجة الماسة لمحطات معالجة المياه العادمة، نظرا لأهميتها القصوى على الفرشة المائية وعلى المحيط، لاسيما أن المغرب بدأ يجهزها بوسائل تكنولوجية عالية الجودة، مسجلا أن “الكلفة المالية الإجمالية للجيل الجديد من محطات معالجة المياه العادمة، تتراوح ما بين 30 إلى 60 مليار درهم”.