رئيس الحكومة يدعو الى تشديد الاجراءات الاحترازية في القطاع الخاص

أكد عزيز أخنوش أنه ” سيتم فرض إجراءات جديدة بخصوص الإدلاء بجواز التلقيح في القطاعين العام والخاص خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أخنوش أن ” الحكومة تروم من وراء ذلك  تعميم التلقيح على الصعيد الوطني قصد تفادي قرارات الإغلاق التي لا يتحملها الاقتصاد القومي”.

وأشار أخنوش الى أن ” المقاولات والشركات تتحمل مسؤولية كبرى في تحسيس عمالها ومستخدميها وأطرها بشأن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد”، مؤكدا بأن ” الإجراءات المقبلة ستكون وفق جدولة زمنية محددة، وسيتم التعامل بحزم مع هذه المسألة”.

وذكر رئيس الحكومة أن ” المجتمع، ومعه الاقتصاد، لم يعد قادرا على تحمل تبعات الإغلاق بمختلف مستوياته. وبالتالي، فإن العودة إلى الحياة شبه الطبيعية لها ثمن، وهو تسريع مخطط التلقيح بالمغرب”.

من جهة أخرى، أبرز عزيز أخنوش أن “التلقيح ليس مسؤولية حكومية فقط، وإنما يتعلق الأمر بسؤال مجتمعي بصفة أعمّ، لأن كل فرد يتحمل مسؤوليته الشخصية من أجل تسريع الإقلاع الاقتصادي”، مشيرا الى أن “قرار فتح الأجواء الحدودية صعب ويعكس مسؤولية سياسية مهمة. ومن ثم، ينبغي على المقاولات والشركات أن تتعاون معنا لتحسيس المستخدمين بخصوص أهمية التطعيم”.

وأضاف رئيس الحكومة بأن ” الجرعة الثالثة أثبتت فعاليتها في العالم، ما يتطلب ضرورة إقبال الفئات المستهدفة على مراكز التلقيح لتفادي الانعكاسات الصحية الناجمة عن الجائحة”، موردا : “هناك فئة لا تريد تلقيح نفسها، ما يجعلها تنشر فيروس كورونا وسط المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأداء الاقتصادي بسبب الإغلاق”.

يشار الى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد لقاء مع وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزير الصحة و الحماية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، قصد التنبيه إلى أهمية انخراط الإدارات العمومية في تدابير الوقاية من الجائحة، وضمنها تعميم التلقيح على كل الموظفين، بما من شأنه الخروج من الأزمة الاقتصادية.