ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعاً جديداً للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف إصلاح أنظمة التقاعد. وقد عُقد هذا اللقاء في الرباط، ويأتي في إطار استمرارية المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022.
وقد سمح الاجتماع بتقييم تقدم المشاورات التقنية والتحضير للخطوات القادمة لتنفيذ إصلاح شامل وعادل لنظام التقاعد في المغرب.
وتجدد الحكومة، من خلال هذه المبادرة، إرادتها في الوصول إلى نظام مستدام وموحد ودائم، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للعمال وضمان الاستدامة المالية للأنظمة.
تستند اللجنة، التي تضم الوزارات المعنية الرئيسية، إلى مقاربة تشاركية مع النقابات وممثلي أرباب العمل، في إطار حوار اجتماعي منظم ومُستمر.
